مصطفى المنوزي: الوجه الآخر لخلفيات تقرير المندوب الوزيري

ليس عيبا أن تتعايش وتعيش الدولة على أنها المتهم المحتمل والمقترف الافتراضي لكل ما يقع من إنتهاكات، فهذه ضمانة للمواطنين بكون دولتهم  دائمة اليقظة والمسؤولية لحمايتهم من بطش  موظفيها  الوطنيين وكذا من اعتداء الخارج، وذلك بالعمل الدؤوب على اتباث براءتها  وبتحميل  موظفيها المنفذين للقانون كافة المسؤوليات المدنية والجنائية كتصرفات شخصية وغير مرفقية، هذا هو جوهر التعاقد، وكل توتر في هذا المجال مؤطر بالحكامة الأمنية والأمن القضائي يعتبر قرينة  على  تطهير الخروقات والانتهاكات من أية  إرادة  التواتر والمنهجية  للدولة .  من هنا يمكن ...