عبد العالي المصباحي: قراءة في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

كانت فصول دستور 2011 المتعلقة بالسلطة القضائية، بمثابة خارطة طريق للقانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ لم تحد عنه في تنزيل كنه فصوله الهادفة إلى توطيد قضاء مستقل وعادل. لهذا سنلاحظ أن ما جاء به القانون من توجهات كبرى كان مصدرها روح الدستور في مضامينه العامة، إن على مستوى المرجعية والثوابت أو على مستوى الاستراتيجية وإرساء دولة ديمقراطية أساسها الحق والقانون, مسايرة لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقوانين الكونية لحقوق الإنسان. جاءت التوجهات الكبرى لهذا القانون على الشكل التالي: ...