مصطفى المنوزي: في نقد الحاجة إلى ثورة الملك والشعب

من حق الدولة/ الطبقة الحاكمة تحيين الشرعية التاريخية أو حتى تعويضها بغيرها، ولكن ليس من حقها إنكار العدالة والحقوق التاريخية من مطلب القطيعة مع الماضي الأسود إلى مطلب دمقرطة التعاقدات السياسية والاجتماعية، بتنفيذ جميع الالتزامات ورد الاعتبار للبعد الحقوقي والاجتماعي في السياسات العمومية. فالتحديث الذاتي صار مهمة استراتيجية لا يمكن تبخيس تداعياتها في ظل نضج "المحاولات" التحويلية أو التجريبية، التي تتململ هذه الأيام على أنقاض الثورات الجنينية المضادة أو اليائسة، حتى لا نقول الفاشلة.   ...