علي شتور: التأمين.. الحاجة إلى ضمان عدالة تسعيرية قائمة على الشفافية والإنصاف
في ظل الارتفاع الملحوظ في كلفة أقساط التأمين بالمغرب، مقابل محدودية القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، يثار نقاش مشروع حول مدى توازن العلاقة بين كلفة الخدمات التأمينية وجودتها، ومدى احترام بعض شركات التأمين لالتزاماتها القانونية والأخلاقية.إن ارتفاع أقساط التأمين يعزى إلى عدة عوامل موضوعية، من بينها ارتفاع نسبة المخاطر (خصوصا في التأمين على السيارات)، وتزايد كلفة التعويضات، إضافة إلى مصاريف التسيير وإعادة التأمين على المستوى الدولي. غير أن هذه المبررات، رغم وجاهتها التقنية، لا تعفي الفاعلين في القطاع ...
