فاطمة الزهراء التامني : في الحاجة إلى مراجعة القانون الجنائي وملائمة التشريعات مع حقوق الإنسان

بين العفو ودولة الحق والقانون تطرح أسئلة أساسية، حول سيادة القانون، استقلال القضاء، نزاهة القضاء، وقبل كل ذلك ترتيب الحق قبل القانون، حيث يفترض أن يكون القانون من أجل ضمان وحماية الحق. فدولة الحق والقانون كمضمون وكمحتوى هو حماية الحقوق العامة والخاصة للأفراد والجماعات، وضمان تمتيعهم بشروط العيش الكريم والمواطنة الحقة. في دولة الحق والقانون لا يتم تبرير الظلم وتقييد الحريات وتحجيمها ومنعها بقرارات قضائية، دولة الحق والقانون ليست تشريعات وقوانين جامدة أو متصلبة، بل ...