د. محمد أمغار: قراءة على ضوء اعتبار المحام وكيل، والحكم بطرده من جلسة المحاكمة

العدالة ميزان قائم على التوازن بين مجموعة من المؤسسات، منها المؤسسة القضائية، ومؤسسة الدفاع، ومؤسسة النيابة العامة، ومؤسسة كتابة الضبط ومساعدي القضاء.. ولا يمكن تصور توازن ميزان العدالة في حالة غياب احدى المؤسسات المشكلة لها أو في غياب الإيمان بتوازن أدوار المؤسسات المشار إليها. ذلك أن مؤسسة النيابة العامة يتجلى دورها في حماية النظام العام طبقا للقانون ومؤسسة الدفاع تتمثل وظيفتها في ضمان المحاكمة العادلة والولوج المستنير لها.. ومؤسسة قضاء الحكم يتجلى دوره في تطبيق القانون بشكل محايد. وفي هذا ...