- ليس لحكومة العثماني أي برنامج أو تصور تنموي للخروج من الأزمة والنموذج البديل والوحيد هو برنامج المؤسسة الملكية..

- رئيس الحكومة دوره شكلي فقط، والرئيس الفعلي هو الملك، وذلك واضح في تغييبه عن اللقاء مع وزير الفلاحة..

- رئيس الحكومة مشلول وعاجز عن ابتداع إجراءات محددة في عدد من القطاعات، وبدلا عنه  يتولى ملك البلاد المأمورية، وذلك واضح وجديد في الخطابات الأخيرة التي تحمل مقترحات محددة ومحدودة في الزمان..

- مع ما قدمه دستور 2011 من صلاحيات لرئيس الحكومة، فالرسالة مفادها العجز والشلل التام وتنامي الاحتجاجات.. ولن تبقى دوائر القرار في موقع المتفرج أمام التدهور العام والحل، العودة إلى نسخة ثانية من الملكية التنفيذية القوية وذلك جلي من عدم اكتفاء الملك بالتوجيه فقط بل الانتقال إلى وضع الخطط والبرامج والقيام مباشرة بالتكليفات لإنجازها وتتبعها...

- النهاية الرسمية لما عرف بحكومة العدالة والتنمية والقتل الرحيم لها، بعدما تبخرت كل الأحلام والأوهام التي سوقتها للمغاربة مع تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد..

- الاحتفاظ بالعثماني كرئيس شكلي بدون صلاحيات في إطار الطقوس المرعية في انتظار تبلور التصور الجديد لدوائر القرار الفعلي في إدارة شؤون البلاد...

- الرهان على الوزير أخنوش وحزبه ودعمه الرمزي من طرف المؤسسة الملكية كـ "جوكر" وورقة حاسمة بعد "ضمس" الأوراق وإعادة ترتيب اللعبة من جديد..

- الاهتمام بالعالم القروي الذي ظل خزانا انتخابيا احتياطيا للمخزن، حيث انفلت في المرحلة الاخيرة من دائرة المحظور وتنامت داخله الاحتجاجات والأصوات المنددة بتدهور الأوضاع، وهو ما يقلق دوائر القرار من الخطر القادم من بنى ظلت تاريخيا تقليدية ومحافظة بعدما انتقلت الاحتجاجات من المدن الكبرى الى الضواحي والهوامش والقرى والمداشر..