يمكن القول إنه بالنسبة للأجراء في القطاع الخاص الخاضعين لمدونة الشغل، فإن الحماية الاجتماعية مقننة في حدها الأدنى.

هناك الحق في خدمات صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي فقط بشروط معينة.

فمثلا، معاشات التقاعد لا يمكن أن تتجاوز 6000 درهم كيفما كانت الأجرة التي يتقاضاها الأجير. وهنا بالطبع لا يمكن لعامل عادي أن يحلم بهذا المبلغ، فهو باعتبار الحد الأدنى للأجور (الذي لا يتجاوز  2500 درهم) فسقف تقاعده هو  في 70 في المئة من الأجرة المتوصل بها أثناء الشغل.

هناك جوانب أخرى تشير لها مدونة الشغل، مثلا في ما يتعلق بحماية الأمومة وحماية الأحداث بين 16 و18 سنة والصحة والسلامة والعطلة السنوية والراحة الأسبوعية....إلخ.

تشير المدونة أيضا إلى الأعمال الاجتماعية بطريقة غير ملزمة، وكذا في ما يتعلق بدور النقابات في الجانب الاجتماعي  (سكن، مراكز ترفيه....). لكن الواقع هو أكثر بؤسا مما تشير له المدونة، ليس فقط في القطاع الصناعي ولكن وخصوصا في القطاع الفلاحي و الخدمات و المهن الحرة.

قد تبادر بعض المقاولات المواطنة بإحساس منها بضرورة تحفيز الأجراء إلى اتباع سياسة اجتماعية متطورة (تمكين الأجراء من تقاعد تكميلي CIMR  ومراكز اصطياف وتأمين صحي ومنح للتمدرس ومناسبة الأعياد.....إلخ). أو قد تستجيب بعض المقاولات لمثل هذه الامتيازات لمطالب نقابية ملحة. لكن نسبة المستفيدين من الأجراء من مثل هذه الامتيازات تبقى ضئيلة جدا ولا تهم سوى بعض المؤسسات المهيكلة الوطنية أو بعض الشركات المتعددة الجنسيات.

في جانب الحماية الاجتماعية للأجراء قد يكون المغرب متقدما عن بعض الدول الإفريقية والعربية، لكن تلك الحماية والتغطية الاجتماعية لا ترقى نهائيا إلى حاجيات الأجير المغربي ومتطلبات الحياة اليومية. يتوجب الإقرار بأنه يمكن تلخيص ما هو موجود في القطاع الخاص باعتباره لا يضمن نهائيا الحد الأدنى لكرامة الإنسان.

مطلوب إذن من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أن تعيد نظرتها وسياستها فى هذا المجال للرقي بخدمات اجتماعية حقيقة وفعلية.

وهذه مقترحات لتطوير التغطية الاجتماعية بمؤسسات القطاع الخاص: 

أولا: تطوير الدور الاستشاري للجنة المقاولة في مجال الأعمال الاجتماعية إلى قوة اقتراحية تتبع وتسهر على تنفيد مشروعات في هذا الإطار (ودادية سكنية، تعاقد مع مصحات خاصة ومراكز اصطياف...).

ثانيا: تعميم تجربة مقاولات طنجة في توفيرها نقل الإجراء على باقي المدن.

ثالثا: خلق وتسهيل صناديق التقاعد التكميلي.

رابعا: منح قروض للإجراء بدون فائدة على شكل تسبيقات لمساعدتهم في الجوانب الاجتماعية.

خامسا: التعاقد مع مؤسسات المواد الإستهلاكية ومراكز الاصطياف والتكوين والتدريب..