رضوان زهرو:الدولة، المجتمع المدني ورهانات دستور جديد

إلى أي حد، استطاع دستور 2011 والقوانين التنظيمية، تكريس ديمقراطية تشاركية حقيقية، تؤسس لدور فعلي وملموس للمجتمع المدني- خاصة بعد أن انتقل دور هذا الأخير، من الطابع الثانوي إلى الطابع التشاركي- في صناعة القرار العمومي، وطنيا وترابيا؟ في خضم التحولات السياسة والاجتماعية التي شهدها المغرب، تم إقرار دستور جديد، أقر العديد من المكتسبات الديمقراطية التي تكرس دولة القانون والمؤسسات؛ كما اعترف بالمجتمع المدني، كفاعل في مسار التنمية، بل وكشريك أساسي لمؤسسات الدولة، في اقتراح التشريعات، ...