تعود نقابة  سماتشو مرة أخرى  للتطرق إلى جانب من جوانب اختلالات المهندسة المعمارية، "ناهد حمتامي"، مديرة الوكالة الحضرية بالخميسات سابقا، ومديرة للوكالة الحضرية بالقنيطرة حاليا.. 

 وقد سبق لنقابة "سماتشو" التي تعنى بشؤون الإسكان والتعمير   أن حملت المديرة المذكورة مسؤوليتها في وفاة  الإطار "عبد الكريم أشبون" الذي كان يعمل بوكالة الخميسات، وأصدرت سماتشو آنذاك بيانا مفصلا في الموضوع لما تعرض له المرحوم من تدمير نفسي وضغوطات أدت إلى انهيار حالته العصبية.. وأمام انسداد كل الأبواب في وجهه، وتحطيم كل آماله بسبب المواقف السلبية للمديرة، عمد بسببها إلى جعل حد لحياته بشكل ملساوي ومرعب   

واليوم وفي الذكرى الثانية لهذه المأساة، فإن "سماتشو" تعود لتذكر رئيس الحكومة بأنه قبل التحاق المعنية بالأمر كمديرة  بالوكالة الحضرية بالقنيطرة قادمة من الخميسات؛ كنا قد طلبنا منه ومن الوزير الوصي عن القطاع التدخل لإيقاف تعيينها في  هذا المنصب الجديد وإحالة المعنية بالأمر بدل ذلك على التحقيق، . كما اوصينا كذلك عائلة المرحوم بأن تتابع المديرة قضائيا 

 كما حان  الوقت لنثير انتباه الوزير "عبد الأحد الفاسي فهري"، إلى خطورة أفعال هذه المسؤولة تجاه أطر الوكالة، قبل الخوض في اختلالات التدبير وتضارب المصالح.. ونطالبه بوجوب عرضها على طبيب اختصاصي للنظر في حالتها النفسية وقدرتها على تدبير شأن   مصلحة من مصالح الوزارة.. فقد كانت على وشك أن تكرر فاجعة الخميسات على صعيد الوكالة الحضرية بالقنيطرة، وفي انتظار تهييء ملف كامل ومفصل عن هذه الظاهرة السادية، نشير إلى الحالات التالية:

-حالة المهندس المعماري "محمدناصر سلامي"، الذي كان على وشك أن يوقد النار بجسده داخل مقر الوكالة؛- حالة المهندسة المعمارية "إكرام السعيدي"، التي أصيبت هي الأخرى بانهيار عصبي من جراء تصرفات المدثر يرة وردود أفعالها، فلولا مغادرتها للوكالة، لكان مصيرها  هو الانتحار؛

- حالة المهندسة المعمارية "غزلان برادة"، التي عانت كل أهوال الدنيا مع هذه المسؤولة إلى أن أصيبت بانهيار عصبي أدى بها إلى الإغماء داخل الإدارة وتدخل الإسعاف، وهي الأخرى، لو لم تغادر الوكالة، لكان مصيرها الانتحار؛

- حالة "زينب"، مهندسة نظام المعلومات الجغرافية SIG، وهي التي عانت وتعاني الأمرين مع هذه المسؤويدلة، هي الأخرى على وشك الانهيار النفسي.. 

هي ملفات  عديدة اذن سنعود لها بالتفصيل في تقرير لاحق..

أما في ما يتعلق بالنقطة الأخرى  المتعلقة بتضارب المصالح، فنحن نتساءل لماذا لا يقوم "عبد الغني أبو هاني"، المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير بعملية مراجعة كل الملفات المصادق عليها من طرف وكالة "ناهد حمتامي" لتحديد نصيب زوجها من مجموع هذه الملفات؟!! والتيقن من وجود أو عدم وجود ملفات مرفوضة تم إيداعها باسمه؟!! والتيقن كذلك بأن كل الملفات التي تحمل توقيعه تستجيب للشروط القانونية المطلوبة؟!!

ونقول للسيد الوزيرانه  لتفادى كل أنواع الشبهات، شبهات تضارب المصالح وغيرها، أليس من مصلحة الوزارة أن يتم وضع حد لمهام "ناهد حمتامي" على رأس الوكالة الحضرية بالقنيطرة؟!!، مع مقترح قد يكون مفيدا لها إن هي قبلت بتقديم طلب استقالتها من منصبها من أجل الالتحاق للعمل مع زوجها، وهكذا سنبعد بالمرة شبهة تضارب المصالح التي تضر بسمعة الوزارة، هذا إن كانت تهمها سمعة الوزارة؟

(*) محمد مرفوق: الكاتب العام لنقابة "سماتشو" ورئيس اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب