عبد الحق غريب :ها فلُوسْكم فين تَتمْشي

بنظرة سريعة على المرسوم المتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام لأعضاء المجلس الإقتصادي والإجتماعي.. وبعملية حسابية بسيطة تجد أرقاما خيالية "تْجيبْ ليك الدّوخة"، ليُطرح السؤال التالي: أليس في خلق مثل هذه المجالس واللجن استنزاف وهدر للمال العام؟ فطبقا للمادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.14.124 صادر في 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يُعيّن بظهير، من 105 عضواً، يحصل ...