إعلان الحق في التنمية (الأممي) مرجع أساسي لكل مشروع تنموي، والمادة العاشرة منه تدعو إلى سن مقتضياته في التشريعات وفي السياسات العمومية.

فكفى تضخما في المدخلات والمخرجات الديماغوجية؛ ولأن التنمية ينبغي أن تكون مستدامة، فهي خيار حيوي لا يهم الحكومات المتعاقبة فقط، بل الدولة ومؤسساتها العمومية والوطنية، هي شأن سيادي إذن، لا يكفي فيه خطاب إعلان النوايا وإبداء الاهتمام "الانتخابي" بضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل يجب الإقرار بأنه لا دولة (اجتماعية) دون إلغاء وتعديل الفصل 31 من الدستور، لأن الفصل 13 من دستور 1996 كان يضمن حق الشغل والحق في التعليم، ولا مسؤولية اجتماعية دون فك الارتباط بإملاءات واشتراطات المؤسسات المالية الدولية الإذعانية، والتي ترهن وتؤجل التنمية البشرية المستدامة، ورد الاعتبار للسيادة الوطنية في مجال السياسة العمومية الاجتماعية والانفاق العمومي ذي الصلة، ولا أمن قضائي دون تحرر حقيقي للسلطة القضائية من التبعية للسلطة التنفيذية، فقد حان الوقت للدعوة إلى تجريم انتهاك الحق في التنمية باعتباره شأنا سياديا يقتضي المساءلة حفظا للكرامة الوطنية والإنسانية.