قدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الدوري لمجلس الأمن حول الحالة في الصحراء الغربية، حيث يتم تقديمه قبيل مناقشة الملف في مجلس الأمن وقبيل استصدار قرارا أمميا بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية، حيث يرتقب أن يتم مناقشة الملف أواخر شهر أكتوبر المقبل، ويشكل تقرير غوتيريس أرضية ممهدة للنقاش ثم لصياغة مسودة القرار قبل عرضها للتصويت، ويمكن تقديم الملاحظات التالية على مضمون التقرير المقدم، انطلاقا من الوضعية العامة التي يعيشها الملف، في التقرير: لغته تعكس نوع من "اللاوضوح" الأممي بخصوص مستقبل الملف خاصة بعد استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة السيد هورست كوهلر..

فلغة التقرير غابت عنها الصياغة التفاؤلية التي تطبع مثل هذه التقارير المقدمة لمجلس الأمن. وإذا كان قد شكر الأمين العام مبعوثه، فيبدو أن إدارة الأمم المتحدة لم تخرج بعد من "صدمة" استقالته، كما أنها تعكس غياب توافق دولي حول الشخصية التي ستخلفه وما تصريح روسيا السابق في هذه النقطة إلا تأكيد على كون الأمين العام للأمم المتحدة لم يستطع إيجاد خلف لشخصية قد تكمل المسار السياسي الذي قطعه الملف التحدي هنا هو أن يستكمل المسار من النقطة التي انتهى إليها والمتمثلة في التقارير السابقة، خاصة ما يتعلق بالبحث عن حل سياسي، واقعي.

التقرير أكد على استمرار حالة الإحباط في صفوف ساكنة المخيمات، وهي الحالة التي غذتها حسب ذات التقرير سوء التغذية الناجم عن نقص المساعدات الإنسانية، هذا النقص الناتج عن قرار المانحين سواء كانوا مجتمع مدني أو دول إلى تقليص الدعم ليقينها أن المساعدات الغذائية أو المالية الموجهة للمخيمات لا تصل للجهة المرصودة لها، بل تحولت أداة للاغتتاء الشخصي لقيادات الجبهة وعسكر الجزائر، وهو ما جعلها إما أن توقفها أو تنقص من قيمتها للحد الأدنى، هذا المعطى يسائل الأمم المتحدة التي لم تستطع خلق أداة أممية فعالة لضمان توزيع المساعدات على ساكنة المخيمات وصولها إليهم خاصة في ظل تزايد حدة الاحتجاجات الاجتماعية ذات العلاقة بالموضوع.

التقرير يشير بل و يقر بتغير طبيعة مهمة المينورسو، و أنها لم تعد معنية بالاستفتاء،حيث أكد في الفقرة 22 على هذا التحول في عمل البعثة عندما حدد عمل المينورسو في ثلاث مهام اعتبرها حاسمة في عمل البعثة، و هي كما وردت في التقرير: أولا تحول البعثة دون تصعيد الحوادث المتصلة بوقف إطلاق النار، ثانيا تكفل البعثة حالة ميدانية تدعم العملية السياسية، المساعدة في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة المغاربية، بالعودة لهذه المهام الثلاث فلأول مرة يأتي تأكيد رسمي على كون مهمتها توسعت لتشمل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة المغاربية و هو تأكيد لكل المرافعات الدولية التي قدمها المغرب في كون ارتدادات أي خروج عن المسار السياسي الواقعي، سيؤدي إلى اضطراب لن يشمل الاقاليم الصحراوية فقط بل ستمتد لجل المنطقة المغاربية و هو ما يعطي للنزاع بعده الاقليمي و يؤكد على مركزية دور الجزائر في عدم توتر المنطقة من خلال انخراطها الجاد و الفعلي في حل النزاع باعتبارها طرف أساسي و رئيسي.

التقرير يعترف بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش المغربي على الحدود ليس فقط لحماية أمن المغرب من أي محاولة اختراق لأراضيه من طرف المجموعات الإرهابية المنتشرة في المنطقة، بل وهذا هو المهم دوره الكبير في ضمان سلامة المدنيين أيا كانت هوياتهم أو جنسياتهم. فالتقرير يؤكد على أن الجيش المغربي قد قام بتطهير أكثر من 126 مليون متر مربع من الأراضي الصحراوية المغربية من الألغام، وتدمير أكثر من 679 صنف منها 614 قطعة من الذخائر المتفجرة، و53 من الألغام المضادة للأفراد و12 من الألغام المضادة للمركبات، وهي الألغام التي تعتبر من مخلفات الاستعمار الإسباني للصحراء، وفترة الحرب حيث تم زرعها قبل انسحاب مليشيات الجبهة ومن كان معها إلى ما وراء الجدار الرملي، وهذا الإقرار يؤكد على محورية تواجد الجيش المغربي في المنطقة، وعلى دوره البطولي، الكبير في حماية المدنيين والأرواح، خاصة وأن الثقافة الصحراوية تعتمد على الترحال كنمط لعيشها، ويرد على كل افتراءات وادعاءات البوليساريو ومواليهم.