لموير: أسفي على أحزاب الأغلبية والمعارضة التي تواطأت مع فضيحة الرميد وأمكراز

من البدهي أن نستغرب ونحن أمام بيان اعتبرت فيه الأمانة العامة لـ “البيجيدي” أن عدم تصريح الرميد وأمكراز بمستخدميهم هي مخالفة قانونية ولكنها لا تخرق النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية. وهذا البيان هو في حد ذاته يخرق مقتضيات الدستور الذي يكرس لدولة المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة. اليوم ونحن نرى أن الأمانة العامة لـ “البيجيدي” اعتبرت أن عدم تصريح الوزيرين الرميد وأمكراز بمستخدميهم هي مخالفة قانونية، ولكنها لا تخرق النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن ...