محسن الندوي: أهمية تعديل المادة 117 من القانون التنظيمي للجهات

إن الدستور ينص في الفصل 139 من الدستور على أنه تضع مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. وجاء القانون التنظيمي 111.14لتنزيل هذا الفصل، من خلال المادة116 و117 حيث جاء في المادة 117 : تحدث لدى مجلس الجهة ثلاث (3)هيئات استشارية: -هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ...