لموير: أحذر من العواقب الوخيمة لحملات التجييش وتأليب الرأي العام ضد القضاة

اتجه دستور 2011 إلى التنصيص على مجموعة من المكتسبات خاصة تلك التي تهم الحقوق و الحريات، وكما بوأ القضاء باعتباره حامي للحقوق و الحريات، وجعله سلطة على غرار السلطات الأخرى التشريعية والتنفيذية، و خول القضاء الحق في التعبير المعترف به  بموجب المواثيق الدولية وعلى رأسها الحق في ممارسة حرية التعبير، من خلال تنصيصه في الفصل 111 ا على أن"للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم ﻣع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.  ويمكن تأسيسا على ذلك للقضاة الانخراط في ...