محمد الشمسي "وإذا الندوة العلمية سُئِلت بأي ذنب مُنِعت "
ـ إلى معالي عامل اقليم بنسليمان .
ـ إلى معالي والي ولاية الدارالبيضاء سطات .
ـ إلى معالي وزير الداخلية .
ـ إلى معالي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان .
ـ إلى معالي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
ـ إلى السادة النواب البرلمانيين الثلاثة عن دائرة إقليم بنسليمان .
ـ إلى معالي والي ولاية الدارالبيضاء سطات .
ـ إلى معالي وزير الداخلية .
ـ إلى معالي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان .
ـ إلى معالي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
ـ إلى السادة النواب البرلمانيين الثلاثة عن دائرة إقليم بنسليمان .
أتشرف أنا الأستاذ محمد الشمسي المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء أن أرفع إلى كريم علمكم أني تشرفت بدعوة كريمة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع مدينة بنسليمان ـ للمشاركة في ندوة علمية اختار لها المنظمون عنوان : " الحق في الصحة بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات المغربية " ، ليلة السبت 18 ماي 2019 ، الموافق للثاني عشر من شهر رمضان الكريم ، بدار الثقافة ببنسليمان ، بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلا .
وقد تكلف رئيس الجمعية المعنية المنتخب حديثا وهو الدكتور عزيز غالي، بالتطرق إلى الحق في الصحة في المواثيق الدولية، في حين أسندت لي فقرة الحق في الصحة في التشريعات المغربية .
وحيث رحبت بالدعوة ، وأمضيت وقتا غير يسير في الإعداد للندوة ، عن طريق الاطلاع على مختلف القوانين المغربية التي تُعنى بالصحة ، بداية من دستور المملكة ، ومرورا بقانون مزاولة الطب ، وقانون مزاولة الصيدلة ، وقوانين حماية المستهلك ، ثم القانون الجنائي ، ونهاية بمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة ، باعتبار الصحة هي سلامة الجسم بأعضائه وأجهزته ، وسلامة ما يدخل له من غذاء وهواء ، ثم سلامة محيطه البيئي ، ويشهد الله أني استنفذت جهدا وطاقة لأجل إغناء الندوة ، والإفادة ثم الاستفادة منها ...
وقد تكلف رئيس الجمعية المعنية المنتخب حديثا وهو الدكتور عزيز غالي، بالتطرق إلى الحق في الصحة في المواثيق الدولية، في حين أسندت لي فقرة الحق في الصحة في التشريعات المغربية .
وحيث رحبت بالدعوة ، وأمضيت وقتا غير يسير في الإعداد للندوة ، عن طريق الاطلاع على مختلف القوانين المغربية التي تُعنى بالصحة ، بداية من دستور المملكة ، ومرورا بقانون مزاولة الطب ، وقانون مزاولة الصيدلة ، وقوانين حماية المستهلك ، ثم القانون الجنائي ، ونهاية بمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالبيئة ، باعتبار الصحة هي سلامة الجسم بأعضائه وأجهزته ، وسلامة ما يدخل له من غذاء وهواء ، ثم سلامة محيطه البيئي ، ويشهد الله أني استنفذت جهدا وطاقة لأجل إغناء الندوة ، والإفادة ثم الاستفادة منها ...
وقد سافرت ليلتها من مدية الدارالبيضاء حيث أقيم إلى مدينة بنسليمان ، مثلما حضر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مدينة القنيطرة ، وبمدخل دار الثقافة ببنسليمان وعلى الساعة التاسعة والنصف جاء النبأ الفاجعة الذي صُدم له الجميع " لقد تم منع عقد الندوة العلمية وانتهى الأمر " ، من منع ؟ ولماذا ؟ وكيف ؟ ومتى ؟ وهل ؟ ، لا من يجيب ...
تحولت ندوتنا العلمية التي كنت سعيدا في إثراء إحدى فقرتيها إلى مأتم وأسى وحزن ، ليس لأن الندوة مُنعت من الانعقاد ، بل لأن قرار المنع استجمع كل شروط التعسف والشطط وركل الدستور ومعه القوانين ، فليس أبشع من أن يتوصل مدير دار الثقافة بطلب الجمعية باستغلال القاعة ، ويوافق على ذلك ، ويتوصل ممثل السلطة المحلية بإشعار بانعقاد الندوة قبل تاريخ عقدها بأسبوع ، ولا يكون المنع إلا نصف ساعة قبل انطلاقها ، ويكون المنع بإحكام إغلاق مقر دار الثقافة ، وبحضور سيارة الأمن الوطني ، ولنشرب البحر أو نرمي بأجسادنا فيه ...
السيد عامل إقليم بنسليمان وباقي السادة المحترمين :
لا أتحدث بلسان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، فانا لست منخرطا فيها ولا عضوا بها ، وغير مكلف بالتحدث نيابة عنها ، ثم إنها مؤهلة للدفاع عن ندوتها ، أتحدث عن حقي كمشارك في الندوة الممنوعة ، وأتحدث كشاهد "عيان" عاين واقعة المنع بصورة كاريكاتيرية تُحقر الدستور والقوانين ، وتدوس على ما حققته مملكتنا المغربية العزيزة من تراكمات حقوقية ، وصلت إلى حد أن سددت الدولة الملايير من الدراهم و من المال العام لإبرام مصالحة بينها وبين الفعل الحقوقي في السنوات العجاف إياها ...
ولم أجد لقرار المنع الغريب ، سوى تشبيها بعرقلة متعمدة من الخلف أمام عيني الحَكَم الذي لا يملك قوة النفخ في صفارته ليعلن عن الخطأ ، ويعاقب المعتدي ، وعدت ليلتها قرابة منتصف الليل من مدينة بنسليمان إلى مدينة الدارالبيضاء ، وأنا لا أكاد أصدق منع ندوة علمية موضوعها الحق في الصحة ، وهو موضوع لا يمثل طابوها ولا تهديدا للسلم والأمن ، وتنظمه جمعية تأسست نهاية السبعينيات من القرن الماضي ، ولم يمض على عقدها لمؤتمرها سوى أسابيع وبتراب عمالة إقليم بنسليمان ( بوزنيقة) ..
لذلك لا زلت أطرح ذات السؤال : لماذا تم منع الندوة العلمية ؟ ومن منعها ؟ ولماذا لم يتم منعها إلا بنصف ساعة قبل انطلاق أشغالها ؟ ، وهل منعها كان اجتهادا شخصيا لمسئول أخطأ التقدير ، أم هو قرار جماعي منسق يشهد فعلا على حدوث ردة حقوقية في وطننا العزيز ؟ ، وهو قرار يعادي ويعاكس مجهودات ومساعي جلالة الملك في إرساء دولة الحق والقانون ، ثم أما كان قرار المنع أن يصدر قبل ذلك بيوم أو يومين على الأقل يعفينا مشقة التنقل ؟ ...
وفي انتظار مجيب على أسئلتي هذه من طرفكم السيد العامل المحترم ، ومن طرف باقي السادة الوزراء والمؤسسات ، ثم نقلها إلى قبة البرلمان من طرف النواب البرلمانيين الثلاثة الذين هذه واحدة من المهام التي اختارهم الشعب من أجلها ، تقبلوا السادة الأفاضل احتراماتي وكل رمضان ووطننا في "صحة حقوقية ..."
محمد الشمسي، المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء
