مصطفى المانوزي: في الحاجة إلى تجريم انتهاك الحق في التنمية

إعلان الحق في التنمية (الأممي) مرجع أساسي لكل مشروع تنموي، والمادة العاشرة منه تدعو إلى سن مقتضياته في التشريعات وفي السياسات العمومية.   فكفى تضخما في المدخلات والمخرجات الديماغوجية؛ ولأن التنمية ينبغي أن تكون مستدامة، فهي خيار حيوي لا يهم الحكومات المتعاقبة فقط، بل الدولة ومؤسساتها العمومية والوطنية، هي شأن سيادي إذن، لا يكفي فيه خطاب إعلان النوايا وإبداء الاهتمام "الانتخابي" بضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل يجب الإقرار بأنه ...