محمد براو: شركات التنمية الجهوية ورقابة المحاكم المالية.. هل يقود تحديث التدبير الترابي إلى توسيع الحكامة أم إلى إنشاء فضاءات عمومية خارج المساءلة؟
مدخل: النقاش الحقيقي ليس تقنيا بل دستوري ومؤسساتي أعاد النقاش المرتبط بإخضاع شركات التنمية الجهوية لرقابة المحاكم المالية طرح واحدة من أهم الإشكالات التي تواجه الدولة الترابية بعد دستور 2011: هل تسمح متطلبات النجاعة والمرونة الاستثمارية بإحداث كيانات عمومية تتحرك خارج الرقابة القضائية المالية؟ أم أن منطق الجهوية المتقدمة والتدبير الحر يفترض، بالمقابل، تعزيزا لآليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة؟ في الواقع، لا يتعلق الأمر بخلاف تقني بسيط حول طبيعة الرقابة أو حدود تدخل المجالس الجهوية للحسابات، بل بنقاش يمس فلسفة ...
