مصطفى عنترة: المناصفة السياسية في المغرب بين النص الدستوري وواقع الممارسة التشريعية

رغم مرور أكثر من أربعة عشر عاما على إقرار دستور المملكة المغربية لمبدأ المناصفة بين النساء والرجال، لا يزال هذا المبدأ يراوح مكانه في مستوى الخطاب، دون أن يجد طريقه إلى الممارسة التشريعية والمؤسساتية. فقد أنهى مجلس النواب التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ذاته، دون أي مستجد يذكر في ما يخص تعزيز التمثيلية النسائية، الأمر الذي خيب آمال الحركة النسائية والحقوقية التي كانت تراهن على هذه المحطة التشريعية لتكريس مبدأ المساواة الفعلية.   ...