جانب من احتجاجات المحامين الشباب طالبت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب رئيس الحكومة وأعضاءها باستبعاد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرة أنه "يمس بمكتسبات المهنة ويخل بالمرتكزات الكونية والدستورية المؤطرة لها"، وذلك في رسالة مفتوحة وجهتها إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة بتاريخ 6 يناير 2026.
وجاءت هذه المراسلة في وقت يترأس فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 8 يناير 2026، مجلسا للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع القانون ذاته، والذي أثار موجة رفض واسعة داخل الجسم المهني.
وقالت الفيدرالية في رسالتها إن المشروع، الذي أحاله الأمين العام للحكومة على رئاسة الحكومة بتاريخ 15 دجنبر 2025، "جاء نتيجة مسار مضطرب عرف إقصاء الجسم المهني وتجاوز آليات الحوار والتشاركية"، مشيرة إلى أن وزارة العدل "أحالت الصيغة النهائية دون احترام التوافقات السابقة التي تم التوصل إليها داخل اللجان الموضوعاتية".
وأكدت الفيدرالية أن مجمل مؤسسات وهيئات المحامين وإطاراتهم الوطنية عبّرت عن رفضها القاطع لمضامين المشروع، "لما تضمنه من مقتضيات تهدد استقلالية المهنة والحصانة المهنية، وتمنح صلاحيات مفرطة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة، فضلاً عن تقليص صلاحيات الأجهزة المهنية وإحداث أنظمة تُكرّس الاحتكار والمنافسة غير المشروعة".
كما انتقدت الرسالة ما اعتبرته "خرقا للمبادئ الدستورية المؤطرة لفصل السلط، وغيابا للمقاربة التشاركية الحقيقية"، إلى جانب "إغفال مطالب المحامين الشباب والتنكر للتراكمات الإيجابية للمهنة منذ عقود"، محذّرة من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية "سيقوّض أدوار المحاماة الحقوقية والقانونية ويُدخل قطاع العدالة في مزيد من التوتر".
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها الدستورية في إيقاف هذا المشروع المخالف لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة"، معتبرة أن ذلك "استجابة طبيعية لالتزامات الدولة باحترام دولة الحق والقانون والمؤسسات".
ووقّع الرسالة رئيس الفيدرالية الأستاذ سعد الله التونسي، باسم المكتب الفيدرالي، مؤكدا استعداد المحامين الشباب لمواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها بـ"الوسائل القانونية والمؤسساتية المشروعة".
وجاءت هذه المراسلة في وقت يترأس فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس 8 يناير 2026، مجلسا للحكومة سيتدارس في بدايته مشروع القانون ذاته، والذي أثار موجة رفض واسعة داخل الجسم المهني.
وقالت الفيدرالية في رسالتها إن المشروع، الذي أحاله الأمين العام للحكومة على رئاسة الحكومة بتاريخ 15 دجنبر 2025، "جاء نتيجة مسار مضطرب عرف إقصاء الجسم المهني وتجاوز آليات الحوار والتشاركية"، مشيرة إلى أن وزارة العدل "أحالت الصيغة النهائية دون احترام التوافقات السابقة التي تم التوصل إليها داخل اللجان الموضوعاتية".
وأكدت الفيدرالية أن مجمل مؤسسات وهيئات المحامين وإطاراتهم الوطنية عبّرت عن رفضها القاطع لمضامين المشروع، "لما تضمنه من مقتضيات تهدد استقلالية المهنة والحصانة المهنية، وتمنح صلاحيات مفرطة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل والنيابة العامة، فضلاً عن تقليص صلاحيات الأجهزة المهنية وإحداث أنظمة تُكرّس الاحتكار والمنافسة غير المشروعة".
كما انتقدت الرسالة ما اعتبرته "خرقا للمبادئ الدستورية المؤطرة لفصل السلط، وغيابا للمقاربة التشاركية الحقيقية"، إلى جانب "إغفال مطالب المحامين الشباب والتنكر للتراكمات الإيجابية للمهنة منذ عقود"، محذّرة من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية "سيقوّض أدوار المحاماة الحقوقية والقانونية ويُدخل قطاع العدالة في مزيد من التوتر".
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها الدستورية في إيقاف هذا المشروع المخالف لمقتضيات المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة"، معتبرة أن ذلك "استجابة طبيعية لالتزامات الدولة باحترام دولة الحق والقانون والمؤسسات".
ووقّع الرسالة رئيس الفيدرالية الأستاذ سعد الله التونسي، باسم المكتب الفيدرالي، مؤكدا استعداد المحامين الشباب لمواصلة الدفاع عن استقلالية المهنة وكرامتها بـ"الوسائل القانونية والمؤسساتية المشروعة".
