إبراهيم مراكشي: هذه حقيقة اللغط حول المادة 247 من القانون التعديلي للمالية

  في الأيام القليلة الماضية، صادقت الفرق البرلمانية، بشكل يكاد يكون إجماعا على المادة 247 مكرر من مشروع قانون المالية المعدل، ولم يكسر هذا الإجماع سوى صوت معارض يتيم للنائب عن فيدرالية اليسار. لا بد من الإشارة إلى كون بعض المنابر الإعلامية قد تعاطت مع هذا الخبر بتهويل مبالغ فيه، وقدمته وكأَن الحكومة ستعيد للشركات أموالها التي ساهمت بها لفائدة صندوق جائحة كوفيد-19، وهذا الأمر صحيح جزئيا، لكنها - أي هذه الصحافة- ...