اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن قضية الخبراء القضائيين من بين أكبر التحديات التي تواجه القضاء المغربي، مشيرًا إلى أن لهم تأثيرًا كبيرًا على سير القضايا، إذ يقررون أحيانًا في الملف ويصيغون الأحكام بشكل غير مباشر.

وأوضح وهبي أن الخبراء يملكون معرفة تقنية متخصصة، بينما القاضي عادة ليس مختصًا في الجوانب التقنية، مما يجعل الاستعانة بالخبراء ضرورة لتكوين قناعة دقيقة مستندة إلى معطيات فنية. لكنه شدد على أهمية تأطيرهم ضمن نظام قانوني واضح لضمان نزاهتهم، خاصة وأن هناك تساهلًا من النيابة العامة في التعامل معهم.

وخلال اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب حول مشروع قانون الخبراء القضائيين، الإثنين 30 مارس 2026 أشار الوزير إلى أن التحدي يكمن في ضبط عمل الخبراء دون المساس باستقلاليتهم، مؤكدًا أن أي مهنة قضائية أو قانونية يجب أن تُمارس بحرية واستقلالية، لكن ضمن إطار قانوني محدد.

وأضاف وهبي أن القضية تطرح مشكلة أخلاقية وقانونية، إذ من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع بعض التجاوزات المحتملة للخبراء، معترفًا بصراحة: "والله لا أعرف.. أعجزوني".

كما كشف الوزير عن مبادرات لتوظيف قضاة من خلفيات هندسية، مع تكوينهم قضائيًا قبل ممارسة مهامهم، لتفادي التأثر بخدع الخبراء أو أي ممارسات غير سليمة. وأشار أيضًا إلى نقاشات مع وزارة الاقتصاد والمالية حول تحديد قيمة العقارات، مستفيدًا من السجلات الرسمية بدل الاعتماد الكامل على تقديرات الخبراء.