قيلش: الدولة الاجتماعية غير منفصلة عن الدولة الديموقراطية ودولة المؤسسات

لا شك أن المغرب يشكو من أعطاب بنيوية، مثلت إعاقات مركبة أمام تقدمه وتنميته المستدامة. ولتجاوز هذه الإعاقات يستوجب الأمر الإرادة السياسية لفتح مسارات التخطي والتجاوز. إن المداخل متعددة ومرتبطة عضويا لا تقبل التجزيء. وفي هذا السياق تشكل المسألة الاجتماعية قضية محورية بتعدد أبعادها، تتطلب تصورا واضحا وإجراءات عملية وملموسة بالنظر للأوضاع الاجتماعية المتدهورة نتيجة السياسات المتبعة من طرف الحكومات المتعاقبة، وهي سياسات تترجم إملاءات المؤسسات المالية المانحة المرتكزة على التقشف؛ وتقليص الكتلة الأجرية؛ وبالتالي ...