الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

صافي الدين البدالي: حكومة أخنوش وانتعاش مظاهر الفساد

صافي الدين البدالي: حكومة أخنوش وانتعاش مظاهر الفساد صافي الدين البدالي
منذ تنصيب حكومة أخنوش وهي ترفض عمليا التصدي لمظاهر الفساد الذي يزداد توسعا وتوالدا على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات حتى أصبح يشكل خطورة على البلاد. ولا يمكن أن يخفى على حكومة الكفاءات كما وصفوها للشعب المغربي عند تنصيبها بأنه من أسباب تأخر أي بلد على مستوى التنمية هو الفساد، لأنه يعرقل النمو الاقتصادي والاجتماعي ويتسبب في كوارث اجتماعية متعددة. وهي تعلم خطورة آثاره على أمن وسلامة الأمة و على التنمية المستدامة. وبالرغم من ذلك فإن حكومة اخنوش لا تريد التصدي للفساد وهي تعلم بأن الفساد له ارتباط  بالرشوة واستغلال النفوذ وبخطورته على المشهد السياسي وعلى تخليق الحياة العامة.
    
إن الحكومة ماضية في التطبيع مع الفساد كيفما  كانت طبيعته و خطورته  على البلاد. وهو كما وصفه البنك الدولي شكل من أشكال خيانة الأمانة أوالجريمة التي يرتكبها شخص أومنظمة يُعهد إليها بمركز سلطة؛وذلك من أجل الحصول على مزايا غير مشروعة أو إساءة استخدام تلك السلطة لصالح الفرد.يمكن للفساد أن يشمل العديد من الأنشطة التي تتضمن الرشوة والاختلاس.فالفساد له ارتباط بشيوع الرشوة و الاختلاس و نهب المال العام و بكل  الممارسات التي هي خارجة عن القانون، حيث يتصرف صاحب المنصب، موظف أو منتخب (جماعي أو برلماني) أو وزير أو أي موظف حكومي آخر بصفة ملتوية لتحقيق مكاسب شخصية. ومن المعلوم ان الفساد هوالأكثر شيوعًا في الكليبتوقراطيات (حكم اللصوص)، والأوليغارشية (حكم الأقلية)، ودول المخدرات، ودول المافيا (حسب تقرير البنك الدولي) .إن الحكومة وهي ترعى الفساد  تتسبب  في تفكك النسيج الاجتماعي؛ لأن الفساد يساهم في إشاعة روح الكراهية  ويحمي الغش وينمي سبل الرشوة للحصول على امتيازات على حساب الآخرين.
 
وبالفساد الذي ترعاه الحكومة عمت الكراهية بين الناس وبين فئات المجتمع، كما تسبب في انعدام العدالة  والمساواة وتكافؤ الفرص. إن للفساد تداعيات مباشرة وغير مباشرة على المستوى الاقتصادي والتنموي والمالي وعلى الحقل السياسي حيث يساهم بشكل مباشر في تعطيل بناء  الديمقراطية الحقة في البلاد،مما يجعل المفسدين يحصلون على  مكاسب غير مشروعة، وهو ما  يقود كل برامج الاستثمار والمخططات التنموية ويرفع من تكاليفها وبالمقابل يخفض من  مستوياتها ، ويجعلها تزيغ عن أهدافها.

وهو من الأسباب التي أدت الى عجز الحكومة عن التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية وايضا الى إفلاس  التعليم وتردي البنية التحتية في أغلب المدن وفي الوسط القروي  ،مما ساهم في خفض معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة وتنامي مظاهر الهجرة السرية عبر قوارب الموت .
 
إن انتشار الفساد وسيطرة  المفسدين على الحياة العامة وتحالفهم مع السلطة أدى إلى استخدام كل الوسائل للوصول إلى أهدافهم بما في ذلك التعدي على مكتسبات الناس وحقوقهم وسجن الأبرياء والفقراء.إن الحكومة تتجه بحمايتهاللفساد والمفسدين  لتجعل من الدولة المغربية  دولة   فاسدة ينتعش فيها الظلم والغش و الفقر والتعدي على حقوق الناس.
 
لأن الفساد بطبعه يشكل تحدياً قوياً لحقوق الإنسان وحرية التعبير وللديمقراطية ويحول دون بناء دولة الحق والقانون والدولة الحداثية.