الجمعة 29 مارس 2024
كتاب الرأي

صافي الدين البدالي: قلعة السراغنة .. ومظاهر الفساد بالقطاع الفلاحي

صافي الدين البدالي: قلعة السراغنة .. ومظاهر الفساد بالقطاع الفلاحي صافي الدين البدالي
عرف ملف إزالة الأحجار من الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تلاعبات كثيرة فيما يخص تقديم إعانات مالية للفلاحين من أجل إزالة الأحجارو تأهيل الأراضي، لتكون صالحة للزراعة وتكثيف المنتوج، بناء على المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 (31 ديسمبر 1985)  المحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي، كما تم تغييره وتتميمه. ولقد عرفت العملية عدة خروقات في الإعانة التي تمنحها الدولة، وتتجلى تلك الخروقات في تزويرالوثائق الإدارية والتصاميم الطبغرافية،  مما جعل بعض الأشخاص يحصلون على عشرات الملايين خارج الضوابط القانونية،  التي  ينص عليها المرسوم المشارأليه أعلاه،  والتي تشترط مشروعية استغلال الأرض أو  الحيازة والتقيد بشروط عملية إزالة الأحجار من حيث العمق والمساحة القانونية المستهدفة من العملية. 
 
إلا أن الإعانة استفاد منها أشخاص دون تطبيق الشروط اللازمة للاستفادة من الإعانة  مما ترتب عنه نهب للمال  العام  وارتكاب جرائم مالية حقيقية . لكن الغريب في الأمر و هو تدخل  وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الوقت الميت بتوجيه  ستفسارات لبعض ألأطر  والموظفين كمسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بإقليم قلعة السراغنة في  كل ما يتعلق بالخروقات والتلاعبات التي شابت عملية المنح التي استفاد منها العشرات من الأشخاص في اطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنقية الأراضي من الأحجار، بعد أن عمت الفضيحة وارتفعت أصوات منددة بالخروقات في هذه العملية في عدة جماعات، لكنها انكشفت في جماعة اجبيل دائرة تملالت التي تعيش الفقر والجفاف واستنزاف الفرشة المائية والهجرة السرية . لقد استفاد من الإعانة أشخاص لا أرض لهم إلا شواهد إدارية مسلمة من السلطات المحلية، وتم اعتمادها من طرف مسؤولي مكتب الحوز بالقلعة دون  الرجوع إلى التصاميم الطبوغرافية، مما جعل عدة اشخاص من  أصحاب النفوذ يحصلون على أموال طائلة أقاموا بها  مشارع عقارية و غيرها . وقد طلب الخازن العام من البعض إرجاع المبالغ التي حصلوا عليها دون اللجوء إلى القضاء .
 
إن استفسار الوزير بعد تبوث الجريمة ووجود شهود من الفلاحين على الجريمة وأن مسرح الجريمة يشهد على ذلك، يعتبر إجراء محتشم ويشجع على الفساد وعلى نهب المال العام في هذاالقطاع ، الذي ظل يعرف مطاهر الفساد والمحسوبية واستفادة الفلاحين الكبار منه بذل الفلاحين الصغار منذ بداية برنامج المخطط  الأخضر الذي كلف البلاد كوارث مائية وبيئية  من خلال استنزاف الفرشة المائية لزراعة فواكه تستنزف مياه السدود و الفرشة المائية . لقد كان على السيد الوزيراللجوء إلى القضاء من أجل المحاسبة ومحاكمة المتورطين المباشرين وغير المباشرين في هذه العملية، مع إجراء تحقيق عميق على مستوى كل الجماعات بالإقليم التي استفادت من برنامج الإعانة وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب

البدالي صافي الدين, رئيس فرع جهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام