علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل اعتبر ان سنة 2022 بالمغرب سنة مليئة بالأحداث الايجابية المفرحة والأحداث السلبية المؤلمة ناتج عن المقاربات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتبعة.
وتميزت سنة 2022 بالمغرب بأحداث متعددة بعضها أحداث غير مسبوقة كانت لها انعكاسات ايجابية على الوطن ككل، وبعضها أحيانا مؤلمة ولها انعكاسات سلبية على القوت اليومي للمواطنين ومنها ما كانت له اثارا سلبية على الطبقات الشعبية، أبرزها حدث هام سيسجله التاريخ والعالم ضمن اهم أحداث عام 2022، وكان له دور في التعريف بالوطن والشعب المغربي وقيمه الانسانية والاخلاقية والتضامنية وهو المتعلق بمأساة الطفل ريان ،الذي سقط في بئر، وأبكى العالم أخذت قضيته أبعادا عالمية حيث توفي رحمه لله رغم المجهودات التي قامت بها ايادي مغربية ومتطوعين لإنقاذه بإخراجه من البئر وقد تابع العالم قضية الطفل ريان وتأثر بها بشكل غير مسبوق.
وحملت سنة 2022 أحداثا سياسية واقتصادية واجتماعية أبرزها القرار الحكومي بإلغاء الإجراءات المشددة لحالة الطورائ الصحية وعودة الحياة الى طبيعتها بعد تراجع حدة جائحة كورونا .. وعرفت نفس السنة افلاس ازيد من 20 الف مقاولة وفقدان الاف مناصب الشغل، وأصبحت مجموعة من الأسر المغربية تعيش تحت ضغط الديون البنكية، مما ادى أيضا الى توسيع فجوة الفوارق الاجتماعية والطبقية بالمغرب سنة 2022 خاصة في سياق آثار كوفيد 19 وارتفاع الأسعار وعادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2022، أي أن أكثر من 3 ملايين مغربي تدهورت أوضاعهم المعيشية وهو ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، وذلك تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا والتضخم الدي قد يصل الى رقمين مع نهاية السنة.
من الجوانب الايجابية لسنة 2022 مواصلة الحكومة تنزيل الورش الملكي المتعلق بقانون الحماية الاجتماعية اولها القانون المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الاساسي عن المرض على جميع المواطنين وتحويل المستفيدين من نظام الراميد الى نظام التامين الاجباري الأساسي عن المرض في اطار تحقيق العدالة الصحية والمساواة في ولوج العلاج اضافة الى تنزيل قوانين اصلاح المنظومة الصحية وخلق هيئة عليا للصحة.
وعلى مستوى تعميم السكن اللائق فان ملايين المواطنين لازالوا يقطنون في البراريك ودور الصفيح والدور الأيلة للسقوط، أما على مستوى الوضع المعيشي للطبقة العاملة فقد عرفت سنة 2022 تراجعات خطيرة مست القدرة الشرائية للموظفين والعمال ، بسبب ارتفاع مهول للأسعار ورفض الحكومة لمطلب الزيادة العامة في الاجور وتخفيض الضريبة على الدخل، أما ما قامت به من زيادات في الحد الادنى للأجر فلم تكن له اية أثار على القدرة الشرائية للعمال.
وظل الحوار الاجتماعي غير مؤسس بقانون ويقتصر فقط على بعض النقابات تحت دريعة “الأكثر تمتيلية” في غياب قانون للنقابات رغم التنصيص على ذلك في الفصل الثامن من الدستور و صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء بعض النتائج المزورة الخاصة بالمأجورين والغاء مقعدين للنقابة التي تدعي الاكثر تمتيلية.
على العموم حصيلة سنة 2022 تبقى حصيلة اقتصادية واجتماعية وثقافية ضعيفة، ولم تخرج عن القاعدة التي تبنتها الحكومتين المحافظتين.
ولا ننسى تدبير ملف الهجرة الذي عرف تراجعات كبيرة، فقد وقعت حادثة مؤلمة سنة 2022 أودت بحياة مجموعة من المهاجرين في السياج الفارق بين الناظور ومدينة مليلية المحتلة وآخرون غرقوا في البحر المتوسط عبر قوارب الموت .
