طبيح: المحكمة الدستورية وإن انتصرت للموقف من المادة 17 إلا إنها طرحت سؤال الشرعية الدستورية للقانون بأكمله

نشرت المحكمة الدستورية في موقعها الالكتروني قرارها رقم 25/255 م. د المتعلق بقانون المسطرة المدنية الذي أحاله عليها رئيس مجلس النواب وفاء منه لما سبق له ان تعهد به في حديث له مع الصحفي الأستاذ عبد العزيز الرماني. وهو الموقف الذي لا بد من الإشادة به والتنويه بمبادرة رئيس مجلس النواب مع ان الدستور لا يلزمه بذلك. ما دام ان الأمر يتعلق بقانون عادي وليس بقانون تنظيمي. وان مبادرة رئيس مجلس النواب تلك أدت الى إطلاع الرأي العام ...