مصطفى المنوزي: وجهة نظر لفائدة القانون

بعد تثمين روح الإنضباط والإلتزام التعاقدي للحوار القانوني داخل دواليب صناعة القرار الحزبي؛ يشرفني أن أساهم بوجهة نظري لفائدة القانون كمظهر للروح الديمقراطية. لقد سبق وأن أشرت في مقال سابق إلى أن أي تعديل للقانون الأساسي يهم الصلاحيات ومدة الولاية لا يطبق بأثر رجعي، وقد يطبق بأثر فوري إذا تعلق بإجراء الملاءمة مع تشريع جديد أو دستور جديد، بغض النظر عن كون التعديلات، خاصة وفق قانون الأحزاب الذي يتماهى فيه التصريح مع الترخيص، ...