في الحاجة لمنع ولوج المنعشين للحكومة والبرلمان والجماعات !!

بارون المخدرات والمنعش العقاري الكبير كلاهما خطر على المؤسسات الدستورية. فإذا حدث وتسلل بارونات المخدرات إلى الجماعات الترابية وإلى البرلمان أفسدوها وحولها إلى "دروع دستورية" لحماية تجاراتهم و شراء"حصانتهم"( ولنا في أمريكا اللاتينية نماذج صارخة في هذا الباب). نفس الشئ يحدث مع تسلل المنعشين الكبار إلى الحكومة والبرلمان والمجالس الترابية، إذ بدل أن يتم تسخير المؤسسات الدستورية لخدمة المواطنين، يقوم المنعشون العقاريون المتحكمون في الحكومة والمجالس الترابية واللجن البرلمانية بتوظيف الموارد القانونية والمؤسساتية لصالح تسمين ثرواتهم ومضاعفتها وتحصين ...