3 اتفاقيات شراكة بين لجنة الحق في المعلومات والنيابة العامة ووزارة العدل والمديرية العامة للجماعات الترابية

يشكل تاريخ 12 مارس 2020، لحظة هامة في مسار تفعيل القانون 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي أصبح حقا دستوريا بالمغرب مع دستور فاتح يوليوز 2011 (الفصل 27 منه)، من حيث أنه تاريخ الدخول النهائي والفعلي لهذا القانون حيز التنفيذ. وأول الخطوات الهامة التي تم بها التدشين الفعلي لذلك، هو دخول تدابير النشر الإستباقي للمعلومات حيز التنفيذ إلزاميا من قبل كل المصالح الإدارية العمومية بالمغرب. وكذا تعزيز دور لجنة الحق في الحصول على ...