أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الاثنين 27 أبريل 2026 بمجلس النواب، أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي ستبلغ 49,7 مليار درهم مع نهاية السنة الجارية وبداية 2027، مبرزا أنه تم توجيه هذا المجهود المالي الهام بشكل مباشر لدعم القدرة الشرائية وإنصاف عدد من فئات المجتمع.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه خلال جلسة الأسئلة الشفوية عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول "مستجدات الحوار الاجتماعي"، أن الحوار الاجتماعي "قبل أن يكون ميزانية ونفقات واتفاقات، هو أولا إرساء ثقة بين عدد من المؤسسات والحكومة والشركاء الاجتماعيين وأرباب المقاولات بما فيهم ممثلي المقاولات الفلاحية".

وفي عرضه لحصيلة الإجراءات المتخذة، أشار الوزير إلى أن الحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) انتقل من 14,81 درهما للساعة في بداية الولاية الحكومية إلى 17,90 درهما حاليا، وهو ما يعادل ارتفاع الأجر الصافي من حوالي 2800 درهم إلى 3400 درهم.

وأضاف الوزير أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) من أقل من 1900 درهم إلى 2400 درهم، ابتداء من أبريل الجاري.

وسجل أن الحكومة بدأت ولايتها بمطالب ملحة لرفع شامل للأجور والذي "استعصى سنة 2023"، مبرزا أنه "لما كانت الفرصة سانحة، كان من أولوياتنا توجيه ميزانية مهمة للدولة للرفع العام للأجور بـ1000 درهم (...) في ظرفية لم تكن سهلة".

وتابع السكوري أنه في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، تم إقرار زيادات في الأجور بالنسبة لقطاعات معينة "استعصت في ما سبق من الولايات الحكومية" مثل التعليم، مشيرا إلى استفادة حوالي 325 ألف موظف وموظفة، حسب الفئات، من زيادات تتراوح بين 1500 درهم في بداية المسار المهني و5000 درهم في نهايته.

وأكد أن الإجراءات المتخذة لم تقف عند المنظومة العمومية، بل شملت كذلك القطاع الخاص، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل، والتي مكنت من تحسين دخل الأجراء بمتوسط يصل إلى 400 درهم، إلى جانب إصلاحات همت نظام التقاعد ومعاش الشيخوخة.

وقال في هذا الإطار، إنه تم تخفيض عدد أيام التصريح المطلوبة للاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما، مع إتاحة إمكانية استرداد الاشتراكات في حال عدم استيفاء هذا الشرط.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى إجراءات جديدة تروم إنصاف فئة حراس الأمن الخاص، الذين يشتغلون في ظروف صعبة ولساعات طويلة قد تصل إلى 12 ساعة يوميا.

وأوضح أنه تم عرض تعديل المادة 193 من مدونة الشغل على المجلس الحكومي المقبل من أجل رفع هذا الحيف بشكل نهائي، معربا عن أمله في أن يحظى هذا التعديل بإجماع خلال مسطرة المصادقة.