السبت 27 فبراير 2021
مجتمع

جمعية تضع ملف عمال "فيكتاليا" للنقل الحضري على طاولة عامل إقليم أسفي

جمعية تضع ملف عمال "فيكتاليا" للنقل الحضري على طاولة عامل إقليم أسفي حافلات شركة (فيكتاليا)

أعلن بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان "تضامنه اللامشروط مع عمال شركة (فيكتاليا) بأسفي في مطالبهم العادلة والمشروعة"؛ معتبرا، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن تضامن الجمعية مع "العمال المزاولين مع نظرائهم المطرودين ممن تم تسريحهم على فترات"، يهدف إلى ضرورة "تسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية لارتباطهم بتحملات عائلية".

 

وشجب بيان الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان "التعتيم الإعلامي الذي صاحب تفاصيل صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدينة واختزاله في الملامح العامة للصفقة."

 

وسجل البيان على "مسؤولي المدينة سلطة ومنتخبين مواقفهم المشبوهة التي يحولون فيها ضد تمكين الرأي العام من معرفة مضامين دفتر التحملات الخاص بصفقة التدبير المفوض" على مستوى قطاع النقل الحضري بأسفي .

 

وطالب البيان من عامل الإقليم بـ "التدخل انطلاقا من السلطات التي يخولها له القانون في إطار المادة 185 وفق المسطرة المحددة لها في المادة 67 من قانون الشغل المغربي و التي تجانس نصوصها هذه الوقائع".

 

"وفي أفق غياب أي فجوة لحلحلة الشلل الذي أصاب النقل الحضري بالمدينة وبالموقع الذي يتبوأه كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي"، حملهم بيان الجمعية الحقوقية المسؤولية "جراء تداعيات هذه الأزمة"، على اعتبار أن "تدخلهم لا يحتمل التأجيل ومشروط بضمان حق المضربين والساكنة في النقل الحضري". مشددا على أن "معركة عمال شركة (فيكتاليا بآسفي) قد دخلت مرحلة حاسمة لمستوى التصعيد الذي وصلت له، مع تزامن الضغط المجتمعي بأسفي المترافق بسيادة جو عام من الحنق والغضب الشديدين جراء الشلل الذي أصاب حركة النقل الحضري بالمدينة مع التلويح في الأفق بخوض احتجاجات في صفوف المتمدرسين طلبة وتلاميذ".

 

وأوضح البيان أنه "بالرغم من تدخل جهات سيادية بالإقليم على رأسي قصر العمالة والبلدية، إلا أن الموقف العام لم يعرف أي حل، ولازم مدير (شركة فكتاليا) موقفه الموصوف من العمال المضربين بالمتعنت والعنصري".