الجمعة 27 نوفمبر 2020
مجتمع

مجلس جماعة وزان على سكة مصالحة الأشخاص في وضعية إعاقة

مجلس جماعة وزان على سكة مصالحة الأشخاص في وضعية إعاقة مشهد من مدينة وزان

"تلتزم وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، في إطار ميزانيتها برسم 2020، بتخصيص اعتماد مالي قدره مليون درهم ( 1.000.000 درهم ). يخصص للمساهمة في إنجاز:

 -الدراسة المسحية والتشخيصية لواقع الولوجيات بالمدينة؛

- الدراسة الطبوغرافية والتصاميم اللازمة لإنشاء الولوجيات؛

- إنجاز أشغال الولوجيات الخاصة ببعض الممرات والفضاءات والبنايات بمركز المدينة، تنفيذا لنتائج الدراسة التشخيصية والمسحية لواقع الولوجيات بالمدينة".

 

هذا ما جاء مدونا بالبند العريض بالمادة الثالثة (الالتزامات المالية للأطراف الموقعة) الخاصة بملحق اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة وجماعة وزان، وذلك في إطار توفير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، المبرمة بين الطرفين المشار إليهما أعلاه.

 

الاتفاقية المذكورة، وكما صرح لـ "أنفاس بريس" نائب رئيس مجلس جماعة وزان، بأن المصادقة عليها من طرف عضوات وأعضاء المجلس الجماعي المذكور قبل سنة، جاءت تتويجا لجلسات عمل بين طرفيها المتعاونين، انتهت بإقناع الوزارة المعنية بضرورة الانتصار للأشخاص في وضعية إعاقة، بمدينة خاصم مسؤوليها لعقود المقاربة الحقوقية عند تنزيل فضاءاتها ومرافقها العمومية، تنزيلا مبنيا على المساواة، بدل التنزيل المبني على التمييز بين المواطنات والمواطنين بسبب الإعاقة، مما جعله (التنزيل) متعارضا مع الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب، وعكسها في دستور 2011 الذي من بين تصدره  "حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان".

 

الاتفاقية المذكورة تتحدث عن تضمين ميزانيتها لسنة 2020 اعتمادا ماليا، وأنها تلتزم بـ "تحويل هذه المساهمة المالية لحساب جماعة وزان المفتوح لدى الخزينة الاقليمية تحت رقم....". فهل تم ضخ هذه المساهمة المالية (100 مليون سنتيم) في حساب جماعة وزان/ خصوصا وأن توديع سنة 2020 على مرمى حجر من تناولنا لهذه المعلومة الحقوقي بامتياز؟

 

يذكر أن هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في نسختها الأصلية، ومباشرة بعد إحداثها وانطلاقها في تفعيل المشاركة المواطنة المستقلة، كان أول رأي استشاري أعدته ورفعته للمجلس الجماعي طبقا للقانون، وفي حدود الأدوار الموكولة لها كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، هو دعوة المؤسسة المنتخبة الانتصار لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين، الذي من بين مكوناته (مبدأ المساواة) توفير الولوجيات في الفضاءات والمرافق العمومية بالمعايير الدولية المعتمدة. كما أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالشمال دخلت على نفس الخط، ونبهت بشكل رسمي أكثر من جهة بضرورة احترام القانون 10.03 الخاص بالولوجيات عند تنزيل أي مشروع (بناية، طريق...) عمومي يستفيد من خدماته المواطنات والمواطنين، باعتبار ذلك حقا من حقوق الإنسان.