مافيا شركات التأمين!
في الوقت الذي يجهد قضاة المجلس الأعلى للحسابات أنفسهم لإيداع موظف بسيط بجماعة قروية السجن أو"يجرجرونه" في المسارب الإدارية بسبب تجاوز شكلي في صفقة ما عبر توقيف مساره الإداري إلى حين تسديده لمبلغ تافه كغرامة (قد يكون 1000 أو 1500درهم). وفي الوقت الذي نرى فيه "ممثلي الأمة" بالبرلمان يستأسدون على ممرض بسيط بمستوصف معدوم، أو على عون سلطة عادي بمركز حضري مهمش بتشكيل لجن للتقصي ...