جانب من اللقاء التواصلي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية نظمت الهيئة الديمقراطية لنساء المالية،السبت 15 أكتوبر 2022 اجتماعا تواصليا بالبيضاء تحت شعار "من أجل تنظيم نسائي قوي".
وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى مجموعة من الأرقام المتعلقة بنسبة ولوج النساء لمناصب المسؤولية في وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم التأكيد أن هذه النسبة لا تتعدى 24 في المائة، حيث هناك مديرة مركزية واحدة ومديرة جهوية واحدة ومديرية إقليمية بالمديرية العامة للضرائب، وذلك رغم أن وزارة المالية تزخر بمجموعة من الكفاءات النسائية في مختلف التخصصات، إذ 49،51 في المائة من نساء المالية هن أطر عليا.
ومن بين الأشياء التي تم التأكيد عليها في هذا اللقاء هو دعوة وزارة المالية لتنفيذ التزاماتها بخصوص " مغرب التمكين" والشروع في تفعيل الإجراءات والتدابير لولوج المرأة لمتاصب القرار، بالإضافة إلى ضرورة تطوير كل القوانين ذات الصلة بحقوق النساء بشكل عام والقوانين ذات الصلة بالمرأة الموظفة، وضرورة شن سياسات عمومية مستجابة للنوع عبر مؤسسة مقارنة النوع أثناء وضع الميزانيات القطاعية والشرعية وكذا الميزانيات المحلية.
وخلال هذا اللقاء تم التطرق إلى مجموعة من الأرقام المتعلقة بنسبة ولوج النساء لمناصب المسؤولية في وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم التأكيد أن هذه النسبة لا تتعدى 24 في المائة، حيث هناك مديرة مركزية واحدة ومديرة جهوية واحدة ومديرية إقليمية بالمديرية العامة للضرائب، وذلك رغم أن وزارة المالية تزخر بمجموعة من الكفاءات النسائية في مختلف التخصصات، إذ 49،51 في المائة من نساء المالية هن أطر عليا.
ومن بين الأشياء التي تم التأكيد عليها في هذا اللقاء هو دعوة وزارة المالية لتنفيذ التزاماتها بخصوص " مغرب التمكين" والشروع في تفعيل الإجراءات والتدابير لولوج المرأة لمتاصب القرار، بالإضافة إلى ضرورة تطوير كل القوانين ذات الصلة بحقوق النساء بشكل عام والقوانين ذات الصلة بالمرأة الموظفة، وضرورة شن سياسات عمومية مستجابة للنوع عبر مؤسسة مقارنة النوع أثناء وضع الميزانيات القطاعية والشرعية وكذا الميزانيات المحلية.
