جانب من المؤتمر التأسيسي للهيئة الديمقراطية لنساء المالية تحت شعار "المساواة غايتنا معا ضد التمييز والحيف"، نظمت الهيئة الديمقراطية لنساء المالية مساء الجمعة 4 مارس 2020 مؤتمرها التأسيسي بالاتحاد المغربي للشغل بالرباط.
وتعتبر الهيئة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية-الاتحاد المغربي للشغل، بحسب مشروع مسودة ملفها المطلبي أن قضية المرأة من القضايا الأساسية، والحيوية التي كانت في صلب النضال النقابي الذي لم يفصل بين معركة الكفاح من أجل التحرر، والنضال الوطني الديمقراطي، وبين النضال من أجل حق المرأة في المساواة، والحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية.
كما تعتبر النضال النقابي بوزارة الاقتصاد والمالية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف، وصون المكتسبات، ونيل العديد من المطالب القانونية، والتفعيل الدستوري لكافة الحقوق، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، وضمان حقها في عمل لائق، وبيئة آمنة.
وستعمل الهيئة على ملائمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بحقوق المرأة، مطالبة الحكومة بتسريع التصديق على الاتفاقية رقم 190، إخراج القانون المتعلق بإحداث هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز، وسن سياسات عمومية منسجمة ومتناسقة تعتمد مقاربة النوع الاجتماعي.
