الحسين اليماني حينما نسير في مسيرات الاحتجاج، ضد السياسات العمومية للحكومة، نرفع شعار " لا ثقة في الحكومة ولا ثقة في البرلمان", وبمناسبة المصادقة على القانون المشؤوم للإضراب ، تأكدت بأن هذا الشعار، لم يأتي من العدم وإنما له مبرراته ومسوغاته، التي لا يمكن القفز عليها، من أي كان وتحت أي مبرر كان.
فحينما نقول بأنه لا ثقة في الحكومة، لأن هذه الأخيرة وقعت مع النقابات في محضر الحوار الاجتماعي في أبريل 2024, بأن القوانين الاجتماعية والقانون التنظيمي للإضراب ، سيكون موضوع تفاوض وتوافق بين النقابات والحكومة وأرباب العمل ، قبل طرحه على المسطرة التشريعية، وذلك بعض رفض الحكومة سحب مشروع قانون الإضراب وعملت على سحب قوانين أخرى، من قبيل الثراء غير المشروع!
ومن بعد جلسات يتيمة للتفاوض مع النقابات حول مشروع قانون الإضراب ، انقلبت الحكومة على التزامها، وهربت النقاش الى خارج الحوار الاجتماعي وطرحت المشروع على مجلس النواب، الذي صادق على عجل على المشروع في القراءة الأولى وبأقلية مفضوحة في اللجنة وفي الجلسة العامة.
ولما تبين للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، هذا الانقلاب على الالتزام والجنوح الحكومي للاستقواء بالأغلبية في البرلمان، انخرطت النقابة في تأسيس جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب وبادرت للعديد من القرارات النضالية، ومنها الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان و الوقفات الاحتجاجية بالمقرات النقابية بتاريخ 14 و 15 دجنبر 2024 والمسيرات الجهوية بتاريخ 5 يناير 2025 والمسيرة الوطنية بالرباط بتاريخ 19 يناير 2025، وصولا لتنفيذ الإضراب العام الوطني، يوم الاربعاء 5 فبراير 2025.
وحينما نقول بأنه لا ثقة في البرلمان، فقد بينت واقعة المصادقة على القانون المشؤوم للإضراب ، بأن البرلمانيين كانوا فقط أداة للتصويت ورفع اليد، وباستثناء بعض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة في مجلس النواب او مجلس المستشارين، فقد كان مفضوحا لدى الجميع، بأن نواب الأغلبية ، أوحي إليهم للمصادقة على عجل على القانون في القراءة الأولى و المصادقة في القراءة الثانية على نسخة لا تشبه القراءة الأولى !، وهنا يطرح السؤال عن مصداقية النواب في التشريع وعن غياب المسافة والفصل للسلط المفروض بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ودون الخوض في الأسباب والحيثيات التي دفعتنا لمناهضة القانون المشؤوم للإضراب، فإن الاتفاق بين الحكومة وأحزابها ومعهم نقابة حزب علال الفاسي (ذات التمثيلية بمناديب الصحراء المغربية ومحاضر دون 10 أجراء), على تمرير القانون المشؤوم للإضراب ، نفهم منه جيدا، بأن الحكومة بدأت تستشعر خطورة تنامي القلق الاجتماعي وسخط المغاربة على نفسي البطالة واغلاق المقاولات و فشل الحكومة في مواجهة الغلاء، الذي ضرب كل السقوف وافترس القدرة الشرائية الهزيلة لمعظم المغاربة، ولذلك تحاول حكومة أصحاب الشكارة من خلال اعتماد القانون المشؤوم للإضراب ، الحد من الممانعة والمقاومة، الذي تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومعها كل القوى الحية في البلاد، وتسهيل عمليات تمرير الإصلاحات الخطيرة القادمة في التقاعد ومراجعة مدونة الشغل في اتجاه المزيد من المرونة (اخدم ولا سير بحالك) والقضاء على الوظيفة العمومية وخوصصة المرافق العمومية وتشجيع المستثمرين على المزيد من الاستغلال لأولاد وبنات المغاربة، خارج كل القوانين والرجوع لنظام السخرة والاستعباد.
إن بناء الاستقرار والوطن الذي يتسع للجميع، يتطلب إشاعة الحريات وحماية الأجراء والموظفين،والكف من الممارسات والاجراءات المقيدة للحق في الدفاع على حقوق المستخدمين، والإنتباه بأن المزيد من الضغط والتكبيل، لن يؤدي سوى لاهتزاز وزعزعة السلم الاجتماعي.
الحسين اليماني، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل
