صورة جماعية خلال انعقاد المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية أكد المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية على ضرورة مأسسة مبدأ المساواة الكاملة، والفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في قطاع المالية.
جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية المنعقد في دورته الأولى يوم السبت 16 يوليوز 2022 عن بعد، وحضوريا بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار "تنظيم قوي من أجل تعزيز المساواة والكرامة داخل وزارة الاقتصاد والمالية ".
وطالبت نساء المالية الحكومة، باستعمال الذكاء الاقتصادي والاجتماعي، وإبداع أساليب جديدة بما في ذلك التخفيض من الضريبة الداخلية للاستهلاك، وتعويضها بضرائب على الأنشطة المضاراباتية وغير المنتجة، وذلك من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية، وحماية القدرة الشرائية للفئات الشعبية والطبقة العاملة، وخصوصا النساء العاملات، وأساسا ضمان الاستقرار، والسلم الاجتماعيين.
وندد المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بتصاعد العنف، والتمييز بمختلف أشكالهما خصوصا في سياق الأزمة الاقتصادية، والاجتماعية، وانعكاساتها على أوضاع المرأة، كما طالب الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية 190 والتوصية 206 الخاصتين بالقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل.
وطالب المصدر ذاته، بمأسسة مبدأ المساواة الكاملة، والفعلية بين الجنسين في أماكن العمل في التشريعات، والقوانين ذات الصلة بالقطاع العام و القطاع الخاص.
ودعا بيان نساء المالية وزارة الاقتصاد والمالية إلى وضع مخطط قطاعي شمولي من أجل إدماج فعلي، وناجع لمقاربة النوع، وإقرار مساواة حقيقية بين الجنسين، وذلك في إطار مقاربة تشاركية.
وأكدن على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسة حول "كيفية تعزيز المساواة بين الجنسين في الوزارة والتوفيق بين الحياة المهنية والإكراهات الاجتماعية للمرأة الموظفة في الوزارة" وتفعيل مركز الإنصات، والمواكبة بوزارة الاقتصاد والمالية، كما طالبن برفع كل العراقيل التي تحد من ولوج المرأة إلى الفرص المهنية، ومناصب المسؤولية، وإيجاد آليات تمكن من التوازن بين الحياة المهنية، والحياة الأسرية لموظفات قطاع المالية.
هذا، وصادق المجلس الوطني للهيئة الديمقراطية لنساء المالية، على مخطط العمل الاستراتيجي، وكذلك النظام الداخلي للهيئة، كما صادق على إطلاق الدينامية التنظيمية الجهوية، والإشعاعية خلال الشهور المقبلة، ويؤكد التزام الهيئة مواصلة الترافع والتواصل في قضايا نساء المالية بمختلف المصالح المركزية، والخارجية للوزارة.
ودعا الكتابة التنفيذية إلى وضع الملف القانوني، ومخطط العمل الاستراتيجي للهيئة لدى الوزارة ومؤسسة الأعمال الاجتماعية، كما أكد على تضامنه مع كل النساء العاملات بمختلف الوحدات الإدارية، والإنتاجية والخدماتية.
