مشهد من احتجاجات المتصرفين التربويين حمل التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات المسؤولية كاملة لوزارة التربية الوطنية لما طال الترقيات بالاختيار من خرق، وذل بحرمان المتضررين من حقهم في الترقي سنوات 2021 و2022 و 2023 رغم توفرهم على العتبة الدنيا التي اعتمدها الوزارة.
وأعلت التنسيق الوطني في بلاغ تتوفر "أنفاس بريس "على نسخة منه، عن رفضه المطلق لنتائج الترقية بالاختيار الخاصة بالمتصرفين التربويين بسبب تجاوزها للمبادئ الدستورية و للقوانين المنظمة بعدم اعتمادها المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية وسيادة القانون والنزاهة.
وعبر عن تنديده الشديد على إصرار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بإفراز ضحايا جدد من الترقيات في وقت تزعم فيه الوزارة المعنية انكبابها على جبر الضرر حسب ما جاء في بلاغها بتاريخ 24 يناير 2025.
واستنكر التنسيق الوطني خرق الوزارة للشفافية وطمس الحقائق بنشر بلاغ ولوائح المترقين سنة في لائحة واحدة –تخفي أنها مررتها بلائحتين وبعتبتين تمييزيتين، خالية من كل المعطيات المعيارية التي تعتمد في ترتيب المترشحين: تاريخ الأقدمية في الإدارة و الإطار والدرجة مع النقطة العددية التي تحتسب في ترتيب المترشحين للترقية.
وجدد التنسيق الوطني تذكير الوزارة بمطالبه المتمثلة في جبر الضرر الناتج عن ترقيات 2021 و2022 و2023 بأجراء ترقية استثنائية لكل المتضررين بأثر مالي ومفعول إداري على قاعدة العتبات الدنيا المعتمدة في الترقيات.
واستنكر التنسيق الوطني خرق الوزارة للشفافية وطمس الحقائق بنشر بلاغ ولوائح المترقين سنة في لائحة واحدة –تخفي أنها مررتها بلائحتين وبعتبتين تمييزيتين، خالية من كل المعطيات المعيارية التي تعتمد في ترتيب المترشحين: تاريخ الأقدمية في الإدارة و الإطار والدرجة مع النقطة العددية التي تحتسب في ترتيب المترشحين للترقية.
وجدد التنسيق الوطني تذكير الوزارة بمطالبه المتمثلة في جبر الضرر الناتج عن ترقيات 2021 و2022 و2023 بأجراء ترقية استثنائية لكل المتضررين بأثر مالي ومفعول إداري على قاعدة العتبات الدنيا المعتمدة في الترقيات.
ومنح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين (المزاولين بالإسناد سابقا) تحتسب في اقدمية الدرجة الممتازة عند الترقي جبرا لضرر "قرصنة" سنوات الأقدمية في السلم 11 على غرار الفئات المماثلة، وإرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال التعجيل بتنفيذ المادة 89 من النظام الاساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية، ملحا في مطالبه على ضرورة التعجيل بجبر الضرر للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات السابقة.
مجددا دعوته للنقابات التعليمية الى تحمل مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية في الدفاع بجدية عن ملفهم المطلبي بما ينصف المتضررين من ترقيات 2021 و2022 و2023 وتصحيح التجاوزات التي مرت بها جميع الترقيات الخاصة بالمتصرفين التربويين، مذكرا إياها بالبيان التاريخي الصادر عنها في يناير 2020 الذي يشهد على اتفاق مع الوزارة تم التملص منه، موجهة الدعوة إلى كافة المتصرفين التربويين إلى التمسك بملفهم المطلبي بالانخراط الجماعي والواعي في الأشكال النضالية التصعيدية والمتمثلة سيعلن عنها في ندوة صحافية ستستهل بتنظيم وقفة احتجاجية خلال شهر فبراير، مع الإبقاء على البرنامج النضالي مفتوحا على كل الاحتمالات والأشكال النضالية غير المسبوقة؛ ودعوة جميع المتضررين من الترقية اللجوء للقضاء لفضح تحايل الوزارة على القانون.
