المانوزي : هيبة الدولة من ضمان حكامة التشريع والأمن القانوني

على هامش مواكبة جريدة "أنفاس بريس" لانتفاضة قطاع المحاماة ضد المادة 9 التي تضمنها قانون المالية برسم سنة 2020، حيث اعتبروا إدراجها ضمن مواد القانون المالي "يمس بشكل خطير بالمقتضيات الدستورية الصريحة"، كما اعتبروها "خرقا صارخا لمبدأ فصل السلط، عندما تتعدى السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة القضائية". حسب قطاع المحامين. في هذا السياق تفاعل مصطفى المانوزي؛ في تدوينته على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وكتب ما يلي: "الوعي بالمصلحة شرط للتضحية من ...