محمد بنعبد القادر، وإدريس لشكر(يسارا) يبدو أن الحبل بدأ يشتد حول عنق وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، بسبب خطوته المشؤومة المرتبطة بمشروع قانون تكميم الأفواه( قانون 22.20). إذ علمت "أنفاس بريس" أن عددا هاما ما أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي قدموا رسائل مكتوبة لإدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، يطلبون فيها عقد اجتماع للمكتب السياسي.
وحسب المعطيات التي توفرت لـ"أنفاس بريس"، فالاجتماع المطلوب ليس المراد منه جمع الأعضاء لتبادل النقاش و"تبادل اللغى"، بل للبت في نقطة وحيدة وواحدة وهي: إقالة محمد بنعبد القادر من المكتب السياسي لحزب الوردة، أو دفعه لتقديم استقالته.
طلب الأعضاء المقدم للكاتب الأول، يأتي في سياق التجاوب مع القاعدة الحزبية التي أهينت في شرفها الحزبي بسبب القانون المشؤوم، وهو القانون الذي ضرب الموروث الحقوقي للاتحاديين من جهة، وجعلهم "مسخرة" بيد متسلقين وقناصي الفرص من أصوليين ومن في حكمهم من الانتهازيين الذين ليست لهم أي بصمة في تاريخ تقعيد وتمتيع المغاربة بالحقوق الكونية من جهة ثانية.
وإذا كان لاجتماع المكتب السياسي( إن تحقق ذلك) للبت في إقالة بنعبد القادر أن يزيد من إضعاف وعزل بنعبدالقادر المعزول أصلا، فإن الاجتماع قد يمنح دفعة جديدة ونفس آخر الاتحاديين.
لكن الخوف هو أن يناور إدريس لشكر- حسب مراقبين- لوأد هذه الخطوة وبالتالي تجميد اجتماع المكتب السياسي ليحمي حليفه وزير العدل ضدا على إرادة الأغلبية الساحقة من الاتحاديين.
وحسب المعطيات التي توفرت لـ"أنفاس بريس"، فالاجتماع المطلوب ليس المراد منه جمع الأعضاء لتبادل النقاش و"تبادل اللغى"، بل للبت في نقطة وحيدة وواحدة وهي: إقالة محمد بنعبد القادر من المكتب السياسي لحزب الوردة، أو دفعه لتقديم استقالته.
طلب الأعضاء المقدم للكاتب الأول، يأتي في سياق التجاوب مع القاعدة الحزبية التي أهينت في شرفها الحزبي بسبب القانون المشؤوم، وهو القانون الذي ضرب الموروث الحقوقي للاتحاديين من جهة، وجعلهم "مسخرة" بيد متسلقين وقناصي الفرص من أصوليين ومن في حكمهم من الانتهازيين الذين ليست لهم أي بصمة في تاريخ تقعيد وتمتيع المغاربة بالحقوق الكونية من جهة ثانية.
وإذا كان لاجتماع المكتب السياسي( إن تحقق ذلك) للبت في إقالة بنعبد القادر أن يزيد من إضعاف وعزل بنعبدالقادر المعزول أصلا، فإن الاجتماع قد يمنح دفعة جديدة ونفس آخر الاتحاديين.
لكن الخوف هو أن يناور إدريس لشكر- حسب مراقبين- لوأد هذه الخطوة وبالتالي تجميد اجتماع المكتب السياسي ليحمي حليفه وزير العدل ضدا على إرادة الأغلبية الساحقة من الاتحاديين.
