في نداء موجه للاتحاديات والاتحاديين بجهة سوس ماسة، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أكدت الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على أنه: "لا يمكن أن يقبل أي اتحادي صادق في هذه اللحظة الفاصلة في تاريخ المغرب المعاصر بمشروع يسعى إلى التضييق على الحريات ببلادنا، وأن يصدر ذلك المشروع عن وزارة يقودها عضو في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية..."

وأكد نداء الاتحاديات والاتحاديون على أن المغرب "في حاجة إلى اتحاد جسور بخطاب واضح منحاز للجماهير الشعبية ولنضالاتها في مختلف الواجهات".

ولهذا الاعتبار يقول النداء الاتحادي بجهة سوس "لن يقبل أي مغربي اليوم أن يصدر قانون 20/22 المشؤوم عن وزارة يقودها عضو من الاتحاد أو حكومة يشارك فيها. كما لا يمكن لأي اتحادي وفي لفكر المهدي وعمر وبوعبيد والجابري وجسوس وثريا السقاط و...، ولكل الشهداء والمناضلات والمناضلين الاتحاديين الشرفاء إلا أن يتألم بحرقة شديدة على ما وصلت إليه أحوال الاتحاد اليوم".

وأشار النداء أنه "في الوقت الذي تتكالب فيه قوى المحافظة والظلامية والرجعية على الاتحاد لتصفية الحساب التاريخي معه، نرفض الدفع المراوغ الرامي لتأجيل البث في هذا المشروع القانوني المكبل للحريات بمبرر ـأن الوقت غير مناسب!ـ ". وطالب النداء بـ "جواب اتحادي جريء وواضح  صادر عن مؤسسات الاتحاد المسؤولة  بضرورة السحب التام للمسودة مع الاعتذار".

ودعا نداء سوس الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للحزب، إلى "تحمل مسؤوليته بدعوة المجلس للانعقاد، بالصيغة والتقنية التي يراها ممكنة في هذه الظرفية  التي تمر بها بلادنا؛ لتقديم تقييم سياسي علمي يسعى لإعادة بناء المشهد السياسي الحزبي والقطع مع الميوعة والسياسات الكيدية لبعض الذين تحالف معهم الحزب والإعلان عن الانسحاب من الحكومة والتبرؤ من كل القرارات اللاشعبية التي لا تعبر بالمطلق عن المبادئ التي آمنا بها طيلة عقود والتي يعرفنا من خلالها جميع المغاربة".

وشدد النداء على ضرورة تحديد تاريخ "انعقاد المؤتمر الوطني للحزب وأن يبث في التركيبة الوحدوية برؤية تجميعية لكل الأسرة الاتحادية وتمثيل الجميع في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني القادم بما يفتح باب الأمل واسعا لإعطاء انطلاقة جديدة للاتحاد تعيد له مصداقيته وتضعه في سياق بناء مغرب جديد ، متقدم وواعد".

وطالب نداء سوس من عبد الواحد الراضي رئيس لجنة الأخلاقيات "لعرض هذه النازلة على اللجنة بحكم الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب حتى يتم اتخاذ القرار المناسب بخصوصها ويطلع عليه الرأي العام الوطني".

ورفض نداء الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي "مزايدات أحزاب لم يعرف المغاربة عنها يوما أنها آمنت أو ضحت دفاعا عن الحريات ببلادنا بل منها من كان معاديا شرسا وجلادا لا يرحم المناضلين والمناضلات  الذين استرخصوا حياتهم من أجل شعبهم، والتاريخ وثق كل ذلك بمن فيهم من كان وراء اغتيال الشهيد عمر بنجلون".

وأكد النداء على أن "المنهجية الديمقراطية هي وحدها الكفيلة بخلق جو سليم لتدبير الشأن العام في بلادنا، وأن أي تصور يخرج عنها فهو بعيد كل البعد عن المبادئ الديموقراطية والدستورية، التي ناضل من أجلها حزب القوات الشعبية منذ مؤتمره الاستثنائي".