الأربعاء 21 إبريل 2021
سياسة

صفعة أخرى يتلقاها الوزير بنعبد القادر.. وهذه المرة من المحامين

صفعة أخرى يتلقاها الوزير بنعبد القادر.. وهذه المرة من المحامين النقيب ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب (يمينا) رفقة النقيب بيرواين، ووزير العدل محمد بنعبد القادر

يبدو أن كل مشاريع القوانين التي أعدتها وزارة العدل ستتكسر على صخرة الرفض، فبعد مشروع قانون 22.20 الذي تم رفضه بالمطلق لما يشكله من تكميم مادي للأفواه، اضطر معه الوزير بنعبد القادر إلى إعلان تأجيله، ضربة أخرى يتلقاها الوزير الاتحادي، وهذه المرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي أعلنت أن المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل في إحالة مشروع القانون المتعلق بالوسائط الالكترونية في الإجراءات القضائية، "لا تسعف في القيام بالمطلوب وتفرغه من الأهمية والجدية التي تفتضيها مثل هذه المواقف في التعامل مع النص".

 

وقالت الجمعية في رسالتها لوزير العدل المؤرخة يوم 4 ماي 2020، إن هناك غياب حالة استعجال قصوى تقتضي إحالة مشروع القانون على مسطرة التشريع، مجتزئ عن مشاريع قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وهي المشاريع التي فتحت اتراق مناقشتها منذ سنوات.. وهو ما يستوجب عدم التسرع في تنزيلها ومنحها حيزا مهنا من الزمن قصد إنضاجها واستجماع كل المعطيات المحيطة بها وتأثيراتها..

 

وزادت الرسالة، أنه لم يتم إشراك المحامي وهو المعني المباشر بها باعتباره يمثل المتقاضي ويؤازره ودون أن يستفيد المحامي من أي دعم أو تكوين أو تأهيل.. وهو ما يتطلب تأجيل عرض المشروع درء لأي نسف لتلك الجهود المضنية من التعاون بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل تحت أي ذريعة كانت؛ تقول رسالة جمعية هيئات المحامين بالمغرب.