الجمعة 25 سبتمبر 2020
كتاب الرأي

مصطفى الشناوي: الحكومة وحزبها الأغلبي تريد تمرير قانون ممارسة حق الإضراب

مصطفى الشناوي: الحكومة وحزبها الأغلبي تريد تمرير قانون ممارسة حق الإضراب الدكتور مصطفى الشناوي
مؤسف  وضد الأعراف وما هو متفق عليه وخارج السياق الذي تعرفه البلاد والوضع الوبائي المقلق، الحكومة تعطي الأولوية لفرض قانون الإضراب للمزيد من تكميم الأفواه وخرق الحريات والاستجابة لمطالب الليبرالية المتوحشة التي تعبث بالبلاد . 
الحكومة تتهرب من التفاوض ثلاثي الأطراف للتوافق على صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتريد بالمنطق الأغلبي تمرير مشروع قانون الإضراب !  
الحكومة تعتبر الآن قانون الإضراب أولوية !!! 
هذا يؤكد الطبيعة الليبرالية المتوحشة لهذه الحكومة وأهداف حزبها الأغلبي وأغلبيتها في ضرب المكتسبات والخضوع لتعليمات الرأسمال المتوحش .
الحكومة تطرح يوم الأربعاء  16/09/2020 بمجلس النواب بلجنة القطاعات الاجتماعية ، بحضور وزير الشغل و الإدماج المهني. 
تقديم مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
الحكومة ماضية في هجومها على الطبقة العاملة وعلى الطبقة الوسطى والفقيرة وتنفيذ أجندة الرأسمال الجشع .
سنتصدى بكل قوانا لهذه الهجمة .