مصطفى المنوزي: في نقد إجبارية التجنيد والانخراط القسري

إن الأوامر الرئاسية وحدها، التي ينبغي أن تنفذ من طرف المرؤوسين، دون رد أو تعقيب، ما عدا إذا تمت مخالفة الضوابط والقانون والأحكام القضائية، أما المبادرات فتظل محل نقد وتقييم قبل التقويم أو الانضباط والانخراط فيها. ومهما كانت جودة المبادرات ومصداقيتها، فلا أحد يجبر على القبول بالأمر الواقع، وبالتالي فلا إلزام ولا جزاء ولا مؤاخذة على عدم الالتزام، إلا بناء ووفقا لتعاقد تبادلي مسبق بصدد ذلك. وقد صدق من قال إن الاختلاف في وضوح أفضل من الاتفاق في ...