النقيب عبد اللطيف بوعشرين أصدرت محكمة النقض الفرنسية، قرارا ثوريا يعتبر انتصارا لدعاة أن النيابة العامة لا يمكن أن تعتبر سلطة قضائية بل هي سلطة إدارية تخضع للتسلسل الإداري.
وأقرت محكمة النقض، الغرفة الجنائية، في جلسة عامة، رَسْمِيًّا بأن المدعي العام ليس سلطة قضائية، لأنه“ لا يقدم ضمانات للاستقلال والحياد المطلوب”، كما أنه“ طرف مخاصمة ”لا يمكنه أن يكون سلطة قضائية.
وحكمت بأن الوكيل والوكلاء العامون ليسوا قضاة وبالتالي فإن المدعي العام ليس“ سلطة قضائية”، مؤكدة بأنه على الرغم من أن المدعين العامين قضاة اتهام، إلا أنهم ليسوا قضاة حكم لانعدام الاستقلالية.
وحكمت بأن الوكيل والوكلاء العامون ليسوا قضاة وبالتالي فإن المدعي العام ليس“ سلطة قضائية”، مؤكدة بأنه على الرغم من أن المدعين العامين قضاة اتهام، إلا أنهم ليسوا قضاة حكم لانعدام الاستقلالية.
ويعتبر هذا القرار الثوري في الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي يعتبر مرجعًا للمشرع المغربي، انتصارا لوجهة نظر دعاة نزع صفة السلطة القضائية عن قضاة النيابة العامة بالمغرب، وضرورة عودتها لإطارها القانوني القديم، كمؤسسة تابعة لوزارة العدل تخضع لمساءلة ومحاسبة البرلمان.
وقد تزايدت هذه الدعوات، مؤخرا، بعدما تزايدت حدة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين والصحفيين المغاربة دون أية محاسبة، بالإضافة إلى رفض رئيس النيابة العامة الامتثال لدعوات البرلمان بضرورة تقديم الحساب عن مدى احترامه للسياسة الجنائية.
وقد تزايدت هذه الدعوات، مؤخرا، بعدما تزايدت حدة الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين والصحفيين المغاربة دون أية محاسبة، بالإضافة إلى رفض رئيس النيابة العامة الامتثال لدعوات البرلمان بضرورة تقديم الحساب عن مدى احترامه للسياسة الجنائية.
