أبدى المكتب الجهوي للنقل الطرقي بجهة الشرق، التابع للإتحاد المغربي للشغل، قلقه البالغ إزاء الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات، مؤكداً أن هذه الزيادات تأتي نتيجة اضطراب سلاسل التوريد بفعل النزاعات الإقليمية في الشرق الأوسط، واستغلال بعض الفاعلين في الاستيراد والتخزين والتوزيع للظرفية لتحقيق مكاسب مالية على حساب المهنيين والمواطنين.

وأشار المكتب في بيان له إلى أن الحكومات السابقة لم تستخلص الدروس من الأزمات الماضية، مثل الحرب الروسية-الأوكرانية، حيث اقتصرت الحلول على دعم مادي غير منتظم لا يشمل جميع المهنيين، ولا يرتبط غالباً بمستوى الاستهلاك، ما يجعل من الصعوبة بمكان الحد من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والغذائية.

وطالب المكتب الجهوي بمجموعة من الإجراءات العاجلة، من بينها:

1. مراجعة قرار تحرير أسعار المحروقات الذي لم يحقق أهداف المنافسة أو استفادة المستهلك، مع تسجيل مكاسب فاحشة لشركات المحروقات.

2. تخفيف العبء الضريبي أو إلغاء جزئي للضرائب (الضريبة على القيمة المضافة TVA والضريبة الداخلية على الاستهلاك TIC) حتى استقرار الأسعار.

3. تطبيق العدالة المجالية في توزيع المحروقات وتخفيف الأعباء على مهنيي النقل الطرقي.

4. دعم الحكومة لبدائل الطاقة، خاصة المركبات الكهربائية والهيدروجينية.

5. إعادة تشغيل مصفاة شركة تكرير النفط الرائدة "لا سامير" لما تمتلكه من إمكانيات تخزين وإنتاج عالية الجودة تساعد في تخفيف أسعار المحروقات.

وأكد المكتب دعوته لكافة المكاتب النقابية الممثلة لمهنيي النقل الطرقي بالجهة الشرقية إلى اجتماع عاجل لاتخاذ الأشكال النضالية اللازمة للرد على ما وصفه بـ«الهجوم غير المسبوق على القدرة الشرائية للمهنيين». وختم البيان بشعار الاتحاد المغربي للشغل: "وما لا يأخذ بالنضال يأخذ بمزيد من النضال".