أحمد حموش: المسطرة المدنية... قرار المحكمة الدستورية خطوة في أفق قوانين مطابقة للدستور

بعث قرار المحكمة الدستورية رقم 25/255 في الملف عدد 25/303 والصادر ب 4 غشت 2025 وذلك بعد اطلاعها على القانون رقم 23.02 الذي يتعلق بالمسطرة المدنية، من أجل البت في مطابقته للدستور؛ برسالة مفادها من جهة أولى أن الدستور هو الفيصل باعتباره القانون الأسمى الذي يجب أن يحتكم اليه الجميع، خاصة وأن القانون المحال كان محط جدل ونقاش داخل المجتمع وبين الفاعلين والمهتمين حول مدى تطابق العديد من مواده مع الدستور، لكن مع تسجيل ملاحظة مهمة أن عملية فحص دستورية ...