محمد المصطفى خيا: حقوق الإنسان بالمغرب بين المعيارية والممارسة

في ظل التطورات السياسية التي شهدها المغرب، يعتبر دستور 2011 علامة فارقة في مسار تعزيز الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان، حيث جاء بنصوص تدعم الحقوق المتعارف عليها عالميًا، وسعى لوضع أسس قوية لحماية حقوق الأفراد وتعزيز حرياتهم ضمن إطار قانوني مرن يراعي التنوع المجتمعي في البلاد. ورغم هذا التقدم الملحوظ، توجد مجموعة من التحديات التي تواجه تطبيق السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان على أرض الواقع؛ لكون المجتمع المغربي مجتمع متعدد الأبعاد الثقافية والاجتماعية، مما يتطلب اتباع مقاربة تأخذ بعين الاعتبار ...