وحيد مبارك: هل يتصالح البرلمان مع اختصاصه الدستوري في تقييم السياسات العمومية؟

تعتبر دسترة تقييم السياسات العمومية خطوة متقدمة من أجل دمقرطة أكبر للمؤسسة البرلمانية، خاصة وأن الأمر ظل مطلبا ملحا لعدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين، مما جعل دستور 2011 يتميز عن سابقيه بمنح هذا الاختصاص الدستوري للمؤسسة البرلمانية من خلال الفصل 70 الذي ينص على أن البرلمان يصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة ويقوم بتقييم السياسات العمومية، إضافة إلى الفصل  100 الذي ينصّ على الجلسة الشهرية المخصصة لتقديم رئيس الحكومة لأجوبته على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، فالفصل 101 الذي نصّ في ...