مولاي أحمد بلبهلول من منكم كان يتصور يوما أنه سيرى بعينيه ويسمع بأذنيه مباشرة من داخل قبة البرلمان وزير عدل، رئيس حزب، ومحام: أي رجل قانون يصرح بفمه " المليان" أنه سيدخل تعديلا على قانون المسطرة الجنائية يمنع بموجبه تقديم الشكايات ضد المنتخبين الفاسدين المتهمين باختلاس ونهب وتبديد المال العام ضاربا عرض الحائط بجميع المكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال. هذه خرجة من الخرجات الانفعالية غير محسوبة العواقب حيث تعتبر تدخلا في اختصاصات النيابة العامة وتحقيرا للدستور الذي ينص على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيرا كذلك للمؤسسات الرقابية الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات.
كان على الوزير وهبي أن يطالب بالتنسيق بين هذه المؤسسات وإحالة ملفات الفساد على النيابة العامة مباشرة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوسيع محاكم جرائم الأموال على حسب عدد الجهات بدل أن تبقى 4: الرباط، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، وذلك لتخفيف الضغط على هذه المحاكم مما سيساهم في التسريع بالملفات، حيث أن مناقشة بعض الملفات استغرقت أكثر من 12 سنة بين الهيئتين الابتدائية والاسثنافية. فبدل أن يدافع وزير العدل عن المال العام باقتراحات جادة ومنطقية ومعقولة، هاهو يشهر سيفه في وجه فاضحي الفساد.
أما قوله بأن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة المخول لها تقديم شكايات ضد المنتخبين بصفتها هي الجهة الممولة، فعلى الوزير أن يعلم أن الأموال التي تكلم عنها ليست ملكا خاصا لوزارة الداخلية كي تتصرف فيها إرضاء لوزير العدل كي تحاسب من تشاء وتعفو عن من تشاء ومتى تشاء، بل هي نفسها أي وزارة الداخلية، مقيدة بالقانون لأن هذه الأموال أموال عامة يعني أموال الدولة وأكثر من 85% منها من مصادر التمويل العمومي.
فإذا كان من حق الوزير بصفته رئيس جماعة أن يدافع عن نفسه خوفا من المحاسبة والملاحقة القضائية بعد إعفائه من الحكومة، فليس من حقه أن يدوس على الدستور والمؤسسات الرقابية والتدخل في اختصاصات رئاسة النيابة.
